أبلغت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي، السويد بأنها قررت تعليق صفة مبعوثها الخاص لدى المنظمة، اتساقا مع توصيات البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية للمنظمة في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد يوم 2 يوليو، والذي طلب من الأمين العام النظر بالخطوات الممكنة لمراجعة الإطار الرسمي الذي يربط الأمانة العامة بأي دولة يتم فيها تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف والقيم الإسلامية الأخرى والرموز الإسلامية والتي تتم بموافقة البلد المعني، بما في ذلك تعليق وضع المبعوث الخاص، وقد أبلغ الأمين العام هذا القرار ضمن رسالة وجهها إلى وزير خارجية مملكة السويد. من جهة أخرى، رحب حسين طه الأمين العام بما اتخذته بعض الدول الأعضاء من إجراءات للاحتجاج على تكرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية. ودعا جميع الدول الأعضاء لاتخاذ القرارات السيادية التي تراها مناسبة للتعبير عن موقفها الرافض لمنح السلطات السويدية تراخيص مكنت من الإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية والتعبير عن رفض دول المنظمة لهذه الاعمال المشينة تحت ذريعة حرية التعبير، مؤكدا على أهمية اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم مثل هذه الاعتداءات، مع الوضع في الحسبان أن ممارسة حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة. كما أكد أن أفعال تدنيس المصحف الشريف والإساءة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والرموز الإسلامية ليست مجرد حوادث إسلاموفوبيا عادية. وحث المجتمع الدولي على التطبيق العاجل للقانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية.وأشار الى أهمية الالتزام بمضمون القرار الذي اعتمده مؤخرا مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بشأن "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف". وتجري الأمانة العامة الاستعدادات لعقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية في أقرب موعد ممكن لمواصلة التدارس بشأن هذه المسألة واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة. من جهته دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، إقدام مجموعة متطرفة على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة العراق في الدنمارك، وأعرب عن عميق الاستياء إزاء تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، التي تمثل تحريضا على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز، منبها إلى عواقبها الخطيرة، ومذكرا بمضمون البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية للمنظمة في اجتماعها الاستثنائي المنعقد في 2 يوليو، والذي يوضح أن مثل هذه الاستفزازات تتعارض مع روح المادتين 19 و 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا يمكن تبريرها تحت ذريعة حرية التعبير أو الرأي. وأوضح أن الحق في حرية التعبير والرأي ينطوي على مسؤوليات بموجب القانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي تحريض على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز، مشيرا إلى أهمية مضمون القرار بشأن "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف"، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وحث الدنمارك على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الأفعال الاستفزازية وتجنب تداعياتها.