حظيت بيانات الأداء الاقتصادي التي أصدرها المكتب الوطني الصيني للإحصاء في 17 يوليو الجاري باهتمام كبير من وسائل الإعلام الأجنبية، حيث قالت بعض وسائل الإعلام اليابانية بوضوح إن الصين إذا كانت قادرة على التعامل بنجاح مع التحديات المستقبلية فقد يكون ذلك هو مفتاح التعافي العالمي. ووفقا لتقرير على موقع صحيفة "ليانهي زاوباو" السنغافورية في 17 يوليو الجاري، فقد حددت الحكومة الصينية هدفا للنمو بنحو 5٪ للاقتصاد السنوي في بداية هذا العام. ونقل التقرير عن فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء ومدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية الشاملة الوطنية، قوله في مؤتمر صحفي إن الاقتصاد الصيني على الرغم من مواجهته ضغوطا وتحديات على مدار العام، ولكنه مع تحسين التوظيف وزيادة دخل السكان والتعزيز التدريجي للطلب المحلي وتحسين هيكل العرض وتعديله ونمو المحركات الجديدة، سيواصل نموه وتحسين جودته بشكل مطرد. وأوضح المتحدث أن الوضع السياسي والاقتصادي في العالم معقد، ولا يزال أساس الانتعاش والتنمية المستدامين للاقتصاد المحلي غير متين. وفي المرحلة المقبلة، يجب بذل جهود لتسهيل الدورة الاقتصادية وتعزيز التحسين الفعال للاقتصاد والنمو الكمي المعقول. وذكر تقرير نشره موقع صحيفة "الجارديان" البريطانية في 17 يوليو الجاري، نقلا عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني نما بنسبة 6.3٪ على أساس سنوي من أبريل إلى يونيو الماضيين، وهو تسارع مقارنة بمعدل النمو 4.5٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وقد دعم نمو الصين الاقتصاد العالمي على مدى الثلاثين عاما الماضية. وبعد تجربة السيطرة على جائحة كوفيد-19 العام الماضي، تتوقع جميع الأطراف استهلال الصين انتعاشا في عام 2023. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني يدعم الآن أسعار العديد من السلع. وتعد الصين أيضا مصدرا لسلسلة من السلع المتطورة بشكل متزايد، من السيارات الكهربائية إلى الطائرات ومعدات الطاقة المتجددة. ولذلك، يمكن أن يؤدي ضعف الطلب المحلي في الصين إلى تصدير المزيد من هذه المنتجات. وقال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز، في 16 يوليو الجاري إن بلاده باعتبارها واحدة من أكثر الاقتصادات اعتمادا على الصين في العالم الغني، فهي إحدى الدول التي تراقب التطورات عن كثب. ونشر موقع "اليابان تايمز" على الإنترنت مقالاً في 16 يوليو الجاري يشير إلى أن نموذج النمو الصيني يمر بتغييرات أساسية. وبعد عقود من الاعتماد بشكل أساسي على الطلب الخارجي لدفع النمو، تبنت الحكومة الصينية نموذجا ثنائي الدورة يركز على المصادر الداخلية والخارجية. والهدف هو جعل الاقتصاد الصيني أكثر مرونة وأقل عرضة للصدمات الخارجية. ومع تحول الصين إلى التصنيع وزيادة دخلها وثروتها، أصبح العمال الصينيون مستهلكين للسلع والخدمات. ونتيجة لذلك، انخفضت التجارة الخارجية من ذروة بلغت 67٪ من إجمالي الناتج المحلي بالصين في عام 2006 إلى حوالي 35٪ اليوم. ويرى المقال أن هناك سببا للاعتقاد بأن الصين ستتعافى قريبا. وقد تبشِّر الزيارات الأخيرة التي قام بها مسؤولون أمريكيون إلى الصين باستقرار أو انفراج في العلاقات الصينية الأمريكية. وبغض النظر، تلتزم الحكومة الصينية بتعزيز التوظيف، وتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، وإدارة المخاطر المالية، ودعم الابتكار التكنولوجي، وتشجيع النمو الأخضر والشامل. ويبدو أن الأسواق تتوقع استحداث الصين سياسات لدعم أهداف التنمية. ومن الواضح أن هذا يتعلق بمصالح بقية العالم. وأكد المقال على أن مدى قدرة الصين على التعامل بنجاح مع التحديات المستقبلية قد يكون مفتاح الانتعاش العالمي وإبعاد شبح الركود العالمي. وتجدر الإشارة إلى ان الناتج المحلي الإجمالي بلغ في النصف الأول من هذا العام 59.3034 تريليون يوان، بزيادة سنوية نسبتها 5.5٪ بالأسعار الثابتة وفقا لبيانات أولية أصدرها المكتب الوطني الصيني للإحصاء في 17 يوليو الجاري.