أطلقت جمعية حماية المستهلك أمس، استطلاعا حول رضا المستهلك عن الخدمات المقدمة له من بعض القطاعات، إذ شمل الاستطلاع تقييم أداء وجودة الخدمة المقدمة من نحو 24 وزارة وهيئة وشركة خدمات حكومية. اللافت أن الجمعية لم تضمّن نفسها في الاستطلاع مع تلك القطاعات، رغم علاقتها المباشرة بالمستهلك، وكأنه ليس من حق المستهلكين تقييم أدائها، ومدى تفاعلها مع شكاواهم وقضاياهم! من المؤكد أن عدم قيد جمعية حماية المستهلك نفسها في الاستطلاع ليس إيثارا على نفسها، إنما لإعطاء انطباع بأنها "طالعة منها" وخارج دائرة التقييم! لكن القائمين على "حماية المستهلك" يدركون جيدا أن وضع جمعيتهم مع المستهلكين ليس "عال العال"، ويدركون أكثر أنه لو وضع استبيان لمعرفة مدى رضا المستهلكين عن أدائها، لحصلت على أسوأ تقييم في الاستطلاع. لكن من حسن حظ جمعية حماية المستهلك، قيام وزارة التجارة بأعمال توعية المستهلك وحماية حقوقه والدفاع عنها. ووصلت هذه الاتكالية إلى العالم الافتراضي، فأكثر ما يفعله حساب جمعية حماية المستهلك على "تويتر" هو "إعادة تغريد" لتغريدات وزارة التجارة! تاريخيا، لم نكن نعرف أن جمعية حماية المستهلك على قيد الحياة، لولا أخبار نزاعات قياداتها على كرسي الرئاسة قبل 5 سنوات، ولولاها لبقيت الجمعية حتى الآن طي النسيان! عودة إلى استطلاع "حماية المستهلك"، ففي القسم الخامس منه سؤال للمشاركين عن مدى معرفتهم بأرقام مراكز الاتصال للقطاعات المشمولة بالاستبيان، وقد تتفاوت نسبة معرفتها بينهم، لكني على يقين بأن جميعهم لا يعرفون رقم خدمة جمعية حماية المستهلك، لسبب منطقي، وهو أنه لا يوجد رقم خدمة معلن، لا على موقعها الرسمي ولا في حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، عدا رقم الإدارة في أوقات الدوام الرسمي. تتحدث الفقرة الأولى من اختصاصات جمعية حماية المستهلك عن مهمة "تلقي شكاوى المستهلك"، ولا أعلم كيف للمستهلكين الإبلاغ بشكواهم دون رقم خدمة؟! إلا إن كان إيصال الشكوى بواسطة "التخاطر"، أو تستقبلها "حماية المستهلك" عن طريق "الحدس"!