أكد النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ان اللجنة اجتمعت يوم امس الأربعاء 2 مارس الجاري لمناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للسنة المالية 2014م، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وبعد المناقشة قرر اعضاء اللجنة الموافقة على التقارير ورفعها الى هيئة مكتب المجلس لإدراجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة. كما تم استعراض مشروع قانون بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة 2015، حيث ناقش النواب اعضاء اللجنة في ذات الاجتماع الردود الحكومية الواردة الى اللجنة من وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبعدها قررت اللجنة تأجيل البت في المشروع بقانون الى الاجتماع المقبل للمزيد من المناقشة والدراسة. وبعدها ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس ما احيل اليها من مكتب رئيس المجلس بشأن المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والاقتراح برغبة ( بصفة مستعجلة) بشأن التزام الحكومة ببرنامج عملها وعدم استحداث أية رسوم أو زيادة رسوم قائمة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الالكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، والاقتراح بقانون بشأن تحصيل الأموال العامة، والاقتراح بقانون بتعديل البند (هـ) من المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 المعدل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014-2015.