أكد النائب عبدالله بن حويل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ان اللجنة اجتمعت امس الأربعاء 2 مارس الجاري، لمناقشة إحالة الاقتراح بقانون بتعديل البند (2) من المادة (18) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، واستعرضت اللجنة المرئيات الحكومية الواردة للجنة من وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، والمرئيات المقدمة من جمعية السواق لسيارات النقل العام، وعليه قررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع لحين الالتقاء بالجهات المعنية. وبعدها ناقشت اللجنة مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات الموافق للرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015 تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام، ومشروعا بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة. (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى)، وعليه قررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون ورفعه الى مكتب المجلس. اما في بند الاقتراحات برغبة، فقد ناقشت خارجية النواب الاقتراح برغبة بشأن ترحيل كل أجنبي وأجنبية يتم ضبطهم في قضايا دعارة بأي شكل من الأشكال إلى خارج البلاد وايجاد الاجراءات الكفيلة بعدم السماح لهم بالعودة من جديد إلى المملكة، وعليه قررت اللجنة رفض المقترح برغبة، في حين قررت بشأن الاقتراح برغبة حول قيام الحكومة بحملة أمنية لمكافحة المظاهر غير الأخلاقية الموافقة على الرغبة المقدمة. ثم عرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن منح علاوة خطر لموظفي إدارة مكافحة المخدرات، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء إدارة عامة لمكافحة المخدرات وحماية الآداب العامة بوزارة الداخلية، حيث ناقش النواب الرغبتين واكدوا الموافقة على الرغبتين، وبعدها انتقلت اللجنة لعرض ومناقشة الاقتراح برغبة بشأن تقديم مكافأة فورية ومجزية لكل مبلغ عن تاجر أو مروج مخدرات يثبت صحة التبليغ على ان تبدأ المكافأة من 500 دينار وترتفع تصاعدياً بحسب الكمية المضبوطة، وبعد عرض المرئيات الحكومية الواردة اليها من وزارة الداخلية، قررت اللجنة رفض المقترح.