قدم عدد من نواب كتلة الشراكة الوطنية اقتراحا بقانون يفضي إلى حصر تملك الأجانب للعقارات في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة، بهدف الحد من التوسع في استملاك الأجانب للعقارات الأخرى. وتناول الاقتراح بقانون تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، حيث تضمن استبدال نص المادة الأولى من القانون بالنص الآتي: مع عدم الإخلال بحق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تملك العقارات المبنية والأراضي، ويجوز لغير البحرينيين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانونا أو بالميراث، وذلك في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة فقط. وتقدم بالمقترح بقانون كل من النواب جلال كاظم، حمد الدوسري، عادل حميد، جمال بوحسن، و د.جميلة السماك. وبيّن مقدمو المقترح أن المواطن البحريني أصبح اليوم أمام الارتفاع الحاد في أسعار العقارات والأراضي وزيادة متطلبات الحياة وغلاء المعيشة أمام معضلة حقيقية في توفير السكن اللائق والمناسب له، وبات من المتعذر على أغلب أبناء الطبقة المتوسطة ناهيك عمن دونها أن يستملك أرضا أو عقارا مبنيا لائقا وكريما، إذ من أهم الأسباب التي أدت إلى مثل هذا الارتفاع في أسعار العقارات هو السماح للأجانب بتملك العقارات والتوسع في المناطق والاشتراطات التي يسمح لهم وفقها بتملك العقارات. وأشاروا إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، والمساهمة في حل الأزمة الإسكانية من خلال الحد من الاتفاع في سوق العقار، وحصر تملك الأجانب للعقارات في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة فقط. ويُعد مقترح القانون باكورة التشريعات التي تتقدّم بها الكتلة البرلمانية الجديدة. وكانت الكتلة قد أشهرت عن نفسها الأسبوع الماضي، حيث تضمن 9 نواب برئاسة النائب حمد الدوسري، وعضوية كل من: عادل حميد نائب الرئيس، د.جميلة السماك المتحدث الرسمي، جمال بوحسن، مجيد العصفور، ماجد الماجد، جلال كاظم، غازي آل رحمة، وناصر القصير. المصدر: حسين العابد