القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، توقيف 19 متظاهرا في القدس الغربية خلال احتجاجات ضد مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل. وتركزت الاحتجاجات في محيط مبنى الكنيست (البرلمان) في القدس الغربية حيث تجري عملية التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية" وهو واحد من 8 مشاريع قوانين تدفع بها الحكومة.​​​​​​​ وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه للأناضول: "تواصل الشرطة العمل مع القوات الكبيرة للحفاظ على النظام العام في الاحتجاجات في عدة مواقع في منطقة الكنيست، وفي مواجهة مثيري الشغب، الذين يقوم بعضهم بأعمال شغب وعصيان أوامر الشرطة". وأضافت: "منذ ساعات الصباح، تم توقيف 15 من المشاغبين في منطقة الكنيست، معظمهم لخرق النظام، وإغلاق الطرق، ومحاولة اختراق حواجز الشرطة وعصيان أوامر رجال الشرطة، فيما عض أحد المعتقلين شرطيًا". وتابعت: "ألقت الشرطة القبض على مشتبه به في الاعتداء على الوزيرة مي غولان في فندق بالقدس، وفي الصباح تم توقيف ثلاثة مشتبه بهم قاموا بإغلاق باب الخروج من منزل وزير الاقتصاد نير بركات". وأعلنت أنه "تم إجلاء ثلاثة من ضباط الشرطة من الصباح لتلقي العلاج في مستشفى "شعاري تصيدق" إثر إصابات أصيبوا بها". وقالت: "أي محاولة لاختراق حواجز الشرطة والضباط والدخول إلى أراضي الكنيست سيتم التعامل معها بحزم وعدم التسامح مع كل الوسائل والقوات اللازمة". ويرفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية ويرددون الشعارات ضد الحكومة. وتشهد إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.​​​​​​​​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.