قدم الرئيس الفرنسي عبر مقابلة تلفزيونية من كاليدونيا الجديدة، حصيلة فترة 100 يوم بعد أن تعهد في 17 أبريل بتقييم فترة ما بعد الأزمة الناجمة عن إصلاح نظام التقاعد في 14 يوليو الماضي، قبل أن يؤخر الموعد بسبب السياق الأمني المرتبط بأعمال الشغب الأخيرة. وشدد ماكرون على ضرورة فرض النظام ومعالجة أسباب هذه الأحداث مشيدا بالنصوص التي أقرتها الحكومة في الأشهر الأخيرة والتي بوبها في أربعة محاور تمثل أولويات الحكومة المعدلة وهي: إنعاش القطاع الصناعي وتطوير الخدمات العامة والانتقال البيئي والنظام الجمهوري.