قضت المحكمة العامة بالرياض بفسخ عقد بيع سيارة اشتراها مواطن من الوكيل المعتمد بالمملكة وذلك بعد أن ثبت للمحكمة وجود عيوب مصنعية تحرم المدعي الانتفاع من السيارة المشتراة، وأيدت المحكمة العامة بالرياض حكمها ضد الوكيل المعتمد لتوريد السيارات برأي خبير من منسوبي وزارة التجارة والذي أقر بوجود أعطال تمنع استنفاع المدعي من سيارته، كما ألزمت الوكالة برد مبلغ الشراء للمدعي وقدره 215 ألف ريال. وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المدعي بشراء سيارة جديدة من الوكيل المعتمد للسيارة بمبلغ وقدره 215 ألف ريال، وبعد استلامها اكتشف وجود عيوب مصنعية عدة، وتقدم بدعوى إلى المحكمة العامة بالرياض طالبا فسخ البيع وإعادة كامل الثمن وبعرض الشكوى من قبل ناظر القضية على وكيل الشركة المدعى عليها أنكر أن يكون في السيارة عيوبا مصنعية، فقام القاضي بمخاطبة قسم الخبراء في المحكمة للإفادة عن صحة ما ذكره المدعي فتعذر ذلك على قسم الخبراء، فقام القاضي بمخاطبة وزارة التجارة لتقرير هل العيوب التي ذكرها المدعي عيوبا مصنعية أم لا. وورد جواب وزارة التجارة مقررا أن جميع ما ذكره المدعي صحيح وطلب القاضي من المدعي اليمين المتممة على صحة دعواه فحلفها، عند ذلك أصدر القاضي حكمه بفسخ عقد بيع السيارة. وإعادة ثمنها للمدعي.