ناقشت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، برئاسة نجيب ميقاتي، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2023، بالإضافة إلى نظر عدد من الموضوعات من خارج جدول الأعمال أبرزها أزمة حاكمية مصرف لبنان في ضوء انتهاء ولاية الحاكم الحالي في 31 يوليو الجاري والخلافات التي تعرقل تعيين حاكم جديد في غياب رئيس الجمهورية.
مشاركة :