أكد وزير الموارد المائية العراقي السابق عبد اللطيف رشيد أن «مشكلة سد الموصل سياسية وفنية في آن واحد وأن المعالجة الحقيقية له لا يمكن أن تتم من خلال التصريحات». وقال رشيد الذي يشغل حاليا منصب المستشار الأقدم لرئيس الجمهورية في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن التأخر لأي وقت إضافي في إرسال فنيين وخبراء لإصلاح السد ينذر بخطر كبير قادم وقال: «الخطوة الأولى التي يجب أن تسبق أي كلام آخر هي إرسال وفد فني من خبراء السدود لتقييم ودراسة الوضع الحالي للسد وكل ما يتصل به من تشغيل وصيانة من أجل وضع المعالجات الضرورية لإدامة عمله ومتابعة التوصيات الفنية السابقة لا سيما أن المشكلة الحقيقية التي نتجت عن السد الآن هي بسبب داعش وهو ما أدى إلى غياب الفنيين المسؤولين عن صيانة السد وعدم ضبط منسوب بحيرة السد وتوقف عمليات التحشية». ونفى رشيد المعلومات التي كانت تحدثت عن تخصيص مبلغ قدره ثلاثة مليارات دولار أميركي على عهد الحكومة السابقة التي كان يترأسها نوري المالكي من أجل صيانة السد، إلا أنه أكد أن هناك ميزانية كانت مرصودة لإصلاح مشكلة السد وقال: «الحكومة السابقة كانت قد خصصت مبلغا لصيانة السد من خلال الصيانة السنوية له لكن المشكلة كانت ولا تزال قائمة حتى إننا كنا استقدمنا عدة شركات عالمية من أجل إيجاد حل لمشكلة السد بالإضافة إلى الأمم المتحدة ومجلس الخبراء العالمي وعقدنا مؤتمرات لهذا الغرض في بغداد وإسطنبول وعمان من أجل التوصل إلى حل دائم لمشكلة هذا السد». وأوضح وزير الموارد المائية السابق أنه «ومع كل ما بذل من جهود على صعيد صيانة سد الموصل فإن الحل الدائم له يكمن في استمرار التحشية والتركيز على هذا الأمر بصورة أكبر حيث لم تكن هناك رافعات كافية وربما لا تزال في هذا المجال برغم أنني وخلال تولي منصب وزير الموارد المائية تمكنا من جلب معدات إضافية لأغراض الصيانة كما جلبنا 24 حفارة يضاف إلى ذلك ضرورة تقليل منسوب المياه من 12 مليار متر مكعب إلى نحو 5 إلى 7 مليارات متر مكعب وهو المعدل الذي يمكن أن يبقي وضع السد تحت السيطرة». وردا على سؤال بشأن أهمية هذا السد الذي بات يقلق العراقيين في حال انهياره قال رشيد إن «هذا السد في الواقع يعد من أهم المشاريع التي أنشئت في العراق منذ سنوات طويلة حيث إن من بين الأهداف الرئيسية لإنشائه هو درء خطر الفيضان وخزن المياه بحجم 11 مليار متر مكعب وتوليد الطاقة الكهربائية (نحو 750 ميغاواط و60 ميغاواط من السد التنظيمي و240 ميغاواط من مشروع الخزن بالضخ) وتطوير الثروة السمكية إضافة إلى استغلال البحيرة للأغراض السياحية». وكشف رشيد أن «المشكلة التي تتعلق بالسد عميقة وربما أعقد بكثير مما يجري الحديث عنه حتى على مستوى الصيانة حيث إن هذا السد يبلغ عمقه 230 مترا بينما يبلغ أقصى عمق للمعدات هو 100 متر» مشيرا إلى أن «مشكلة السد برزت بعد إكماله وإدخاله الخدمة عام 1986 من خلال ذوبان الجبس تحت أسسه وقد أوصى مجلس الخبراء العالمي للسدود في حينه باستمرار أعمال التحشية وقد فعلنا ما وسعنا ذلك في حينها غير أن الخلل الذي حصل وأدى إلى المشكلة الحالية تتمثل في سيطرة داعش لفترة على السد وتوقف عمليات التحشية». وحول سر الاهتمام الأميركي المتزايد بسد الموصل إلى الحد الذي بات يسبب كوابيس للرئيس الأميركي قال رشيد إن «الاهتمام الأميركي في الواقع ليس جديدا في الواقع وفي الواقع أن نتائج إحدى الدراسات التي قام بها مركز البحوث والتطوير الهندسي الأميركي في سنوات سابقة هي التي أظهرت تنامي وازدياد احتمالية انهيار السد». وحول ما إذا كان ما يجري الحديث عنه حاليا من احتمال انهيار السد وتسببه بغرق مدن بكاملها بدءا من الموصل حتى بغداد مرورا بتكريت وسامراء قال الوزير العراقي إن «المشكلة معقدة وقائمة لكن الأصعب أنه ليس بمقدور أي متخصص أن يعطي رأيا قاطعا بشأن ما إذا كان السد سينهار أم يبقى صامدا مع التأكيد على أنه في حال استمرت عمليات التحشية بشكل مستمر والمحافظة على منسوب الخزن والبالغ 319 مترا فوق سطح البحر يمكن أن يمثل حالة اطمئنان للسد» موضحا أن «من بين الخيارات المطروحة هي الاستمرار بأعمال الترميمات والصيانة وعمليات التحشية أو بناء جدار كونكريتي قاطع تحت جسم السد أو تفريغ السد وعدم استعماله».