فجّرت أنباء تحقيق السلطات البلجيكية مع بعض المشاركين في اعتداءات باريس الأخيرة مطلع العام الماضي جدلا في الأوساط القضائية والأمنية والحزبية. وتساءلت جهات عن سبب عدم اعتقال هؤلاء، أو على الأقل التحذير من خطورتهم، مما كان من الممكن أن يسهم في التصدي للتفجيرات الإرهابية. وأشارت جهات حزبية إلى وجود ثغرات في عمل المحققين، كما اتهمت مختلف الأجهزة الأمنية بسوء التواصل في ما بينها. في المقابل، كذّبت النيابة العامة الفيدرالية صحّة ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية من معلومات مفادها أن الشرطة كانت على دراية بنوايا كل من إبراهيم وصلاح عبد السلام. ووصفت النيابة الأنباء التي تردّدت عن تلقي المحققين معلومات تفيد بأن الأخوين عبد السلام، اللذين قتل أحدهما في هجمات باريس فيما لا يزال الآخر فارا، يخططان لهجمات في أوروبا، بـ«المغلوطة تماما». وفندت المزاعم المنسوبة إلى «مصادر موثوقة» بأن الشرطة كان بوسعها تفادي هجمات باريس وتطويق المتورطين فيها، لو تعاطت بشكل مختلف مع ملف الأخوين عبد السلام. وذكرت النيابة الفيدرالية أنه «تلقينا بالفعل معلومات في شهر يوليو (تموز) من 2014 بشأن عبد الحميد أبا عود والأخوين عبد السلام، لكنها كانت موجودة في ملفاتنا وليس جديدة»، حسب البيان. وأشار المتحدث باسم النيابة، إيريك فان دير سيبت، إلى عدم وجود أي مؤشرات في ذلك الوقت تؤكد نية هؤلاء القيام بهجمات أو أعمال إرهابية. وأقرت النيابة بوجود شكوك حول تطرف الأخوين إبراهيم وصلاح عبد السلام، قبل وقوع هجمات باريس، حيث «كانا خضعا للتحقيق بداية عام 2015، ولم تتوافر لدينا بعد ذلك معلومات دقيقة»، حسب المتحدث باسمها. وشدد إيريك فان دير سيبت على عدم توافر دلائل بداية عام 2015 تفيد بالتحاق الشخصين المذكورين بمجموعة إرهابية «وبناء على ذلك لم تتم متابعة التحقيق»، حسب قوله. ووفقا لتقارير إعلامية في بروكسل، لم يطمئن بيان النيابة أحزاب المعارضة، ولم يبدد شكوكها بإمكانية وجود ضعف وثغرات في عمل المحققين ورجال الشرطة. واعتبرت المعارضة أن «هذه الشروحات غير كافية، ونطالب البرلمان الفيدرالي بتشكيل لجنة تحقيق كاملة الصلاحيات لكشف كل الملابسات»، حسب بيان حزب المركز الاجتماعي الإنساني. ويقول الحزب في بيانه: «نكتشف تدريجيا أن بلجيكا تتحمل جزءا من المسؤولية عن هجمات باريس، وعلينا التعامل مع هذه الحقيقة التي تسبب العار لكل المواطنين». وكانت هجمات باريس التي ارتكبها شبان فرنسيون من أصول مهاجرة، بعضهم كان يعيش في بروكسل منذ سنوات، قد أسفرت عن مقتل وجرح المئات في عدة أماكن من العاصمة الفرنسية، وذلك مساء الجمعة 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وكانت التحقيقات كشفت عن أن بعض المتورطين لهم صلات وثيقة في بلجيكا. من جهتها، أفادت اللجنة البرلمانية المكلفة بمراقبة عمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البرلمان البلجيكي بأن «أجهزة الاستخبارات العسكرية وجهاز أمن الدولة البلجيكي، والاستخبارات الأمنية الداخلية، لم تكن لديهم أي معلومات تشير إلى قرب وقوع هجمات في باريس (...)، بل إن الأجهزة لديها معلومات عن البلجيكيين الذين شاركوا في التفجيرات وقاموا بتبادل تلك المعلومات مع الأجهزة المعنية، سواء داخل بلجيكا أو خارجها». وجاء في التقرير أن معلومات تتعلق بالمطلوب الأمني صلاح عبد السلام، وبلال حدفي الذي فجر نفسه في هجمات باريس، ومحمد عبريني، وعبد الحميد أبا عود، جرى توزيعها في أكثر من تقرير أمني منذ 2012. كما أشار التقرير إلى أن اسم أبا عود ورد في تقرير لأجهزة الاستخبارات 600 مرة، وجرى تبادل المعلومات التي تضمنها هذا التقرير مع أكثر من جهة أمنية داخل بلجيكا وخارجها، وجرى تحديث المعلومات حول هؤلاء الأشخاص خلال السنوات الماضية.