أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، عن تدشين النسخة الأولى من البرنامج التدريبي للمواطنين في شركات منح شهادة برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، بهدف تأهيلهم وتعزيز قدراتهم التقنية والرقمية والتخصصية في مجال تدقيق البيانات الخاصة بشهادة البرنامج، وذلك تحت مظلة برنامج «خبرة»، أحد مبادرات برنامج «نافس». يأتي البرنامج تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» لتمكين 50 من الكوادر الوطنية وإكسابهم مهارات داعمة في قطاعات مختلفة، كما يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز دور برنامج «القيمة الوطنية المضافة» في مسيرة التنمية المستدامة، والمساهمة في تأهيل وتدريب المواطنين لتطوير قدراتهم، وزيادة جاهزيتهم للعمل في السوق الإماراتي. وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج «القيمة الوطنية المضافة»: يعد تطوير الكفاءات الإماراتية وبناء قدراتها في القطاع الخاص أحد ركائز التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات، وستتم إتاحة فرص التدريب للمواطنين لمدة ثلاثة أشهر تحت مظلة برنامج «خبرة»، أحد مبادرات برنامج «نافس»، حيث يوفر البرنامج فرص التدريب للإماراتيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس لدى الشركات المانحة لشهادة برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، والتدريب على إجراءات منح الشهادة أو في مجالات التدقيق المالي الخاص بالشركات بشكل عام. وأضاف السويدي: هذا البرنامج يتماشى مع سياسات الوزارة منذ التأسيس لتدريب وتأهيل الكوادر الإماراتية ورفع جاهزيتها للاندماج في سوق العمل وتحقيق إضافة نوعية لمسيرة التعاون بين الوزارة وشركات منح شهادة برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، ويأتي أيضاً استكمالاً لخطط التدريب وتطوير المهارات وبناء القدرات الوطنية لتعزيز عمليات التوطين داخل دولة الإمارات تحت مظلة برنامج «القيمة الوطنية المضافة». وأشار إلى أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يمثل إحدى ركائز استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني وتعزيز نمو واستدامة سلاسل التوريد المحلية، واستحداث فرص عمل نوعية وتقديم الحوافز لتبني التقنيات المتقدمة، لافتاً إلى أن البرنامج ساهم في إعادة توجيه 53 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني عام 2022، بزيادة تبلغ 25% مقارنة بعام 2021. وأوضح أن عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة القيمة الوطنية في القطاع الخاص المضافة بلغ 13 ألفاً و440 مواطناً حتى نهاية الربع الثاني من 2023، مشيراً إلى أن برنامج مصنعين الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ساهم في توفير 500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الصناعي. من جانبه، أكد غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أهمية هذا البرنامج التدريبي، كما أشاد بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى احتياج سوق العمل داخل الدولة إلى العنصر البشري المواطن المختص في برنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث تتم عمليات التدقيق على شركات القطاع الخاص وتقييم التزامها بالمعايير والضوابط اللازمة ضمن خطوات منح شهادة القيمة الوطنية المضافة، ومن ثم يأتي الاحتياج إلى كفاءات ذوي خبرة لإجراء هذه العمليات من المتابعة والتدقيق والتقييم. وقال: إن برنامج «نافس» يوفر عدداً من المبادرات المالية والفنية التي تدعم جهود التوطين في القطاع الخاص، ومن ضمنها برنامج «خبرة» المختص بتأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية ورفع كفاءتهم، والذي سيشارك به مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركات منح شهادة برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، بهدف رفع الكفاءة الفنية والتخصصية للكوادر المواطنة في مجال التدقيق المالي، وخصوصاً المتعلق بشهادة القيمة الوطنية المضافة. ويستهدف البرنامج التدريبي المواطنين الحاصلين على درجة البكالوريوس، من خلال دورة تدريبية مكثفة مدتها 3 أشهر مع الشركات المانحة لشهادات برنامج «القيمة الوطنية المضافة» والتي يصل عددها إلى 25 شركة في مختلف أنحاء الدولة تتخللها تدريبات مكثفة، وسيتسلم المواطنون مكافآت خلال فترة التدريب حسب المعمول به في برنامج «نافس - خبرة». وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد أطلقت برنامج القيمة الوطنية المضافة في العام 2021 كأحد مشاريع الخمسين في دولة الإمارات للمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الوطني وتوطين سلاسل التوريد، ويستهدف البرنامج إعادة توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني عبر تشجيع الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية على زيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات محلياً، وتكتسب الشركات التي تحصل على شهادة القيمة الوطنية المضافة أفضلية تنافسية في عمليات الشراء، مما يساعدها على تنمية أعمالها.