قال بروس أندروس، نائب وزير التجارة الأميركي، إن بلاده ماضية في تعميق التعاون الاقتصادي الاستراتيجي مع السعودية، مؤكدا أن البلدين يتشاركان علاقة قوية ودائمة على الصعد كافة، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 19 مليار دولار رغم انخفاض أسعار البترول. وأضاف أندروس، خلال لقاء مع رجال أعمال في الرياض أمس: «حان الوقت الآن للعمل على تعميق هذه العلاقة أكثر من أي وقت مضى، في ظل التحديات التي تواجه اقتصادات العالم المختلفة، مما يحتم مساعدة بلدينا على تحقيق أهدافهما المرجوة، ورسالتي واضحة للحكومة السعودية بحتمية المضي قدما نحو المزيد من التعاون المثمر في العام المقبل من خلال الحلول الأمنية والتكنولوجية والطاقة الكهربائية». وتابع المسؤول الأميركي: «شراكتنا التجارية، بقيت قوية على مدى أكثر من 80 عاما، وأول تعاقد أميركي في مجال البترول كان هنا في السعودية عام 1930، وهذا ما أحدث تغيرا وتحولا في اقتصاد هذه البلاد، ومنذ تلك العقود هناك شركات أميركية عديدة وجدت بيئة عمل ناجحة في المملكة، ولذلك فإن شراكتنا أثمرت ازدهارا ونموا مستمرين». ولفت إلى أن عام 2015 شهد تحقيق الشركات الأميركية أكبر حركة تجارية تجاه السعودية على مر التاريخ، حيث تجاوز التبادل التجاري 19 مليار دولار، مشيرا إلى أن الزيادة في التجارة حصلت أثناء انخفاض أسعار البترول، مما يعني أن علاقات البلدين التجارية حاليا مرتفعة جدا، من دون الاعتماد على البترول. وتطرق إلى أن شهر سبتمبر (أيلول) الماضي شهد زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز وكبار المسؤولين السعوديين واشنطن لمقابلة الرئيس باراك أوباما ومناقشة واقع العلاقات الثنائية، وفي تلك الزيارة أعلن المسؤولون السعوديون عن خطط لتعزيز الشراكة الاستراتيجية للقرن الـ21. وأشاد المسؤول الأميركي بتوجه الحكومة السعودية نحو تعزيز التنويع الاقتصادي مع خلق بيئة استثمارية مهيأة في ظل التوجه نحو العمل والاستثمار في مجالات الابتكار وخلق فرص وظيفية للشباب السعودي، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من زيارته للسعودية العمل على تحسين مستوى التفاهم المشترك في كيفية دعم أميركا للمملكة من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية. وأضاف أندروس أن الولايات المتحدة والسعودية تبحثان الشراكة الاستراتيجية من زاويتين، الأولى أن أميركا تلقت دروسا عدة بعضها كسب القدرة على العمل الدؤوب لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق تنافسية عالية في مختلف القطاعات وتشجيع البحث والتنمية وتدريب العاملين، ولذلك ترغب مشاركة الحكومة السعودية في التجارب والخبرات التي يمكن تطبيقها داخل المملكة. والناحية الثانية وفق أندروس هي أن الشراكة الاستراتيجية تقدم مزايا الفرصة في القطاع الخاص الأميركي، فالحلول التكنولوجية المبتكرة أثبتت أن الشراكة التجارية الأميركية ستكون نافعة ومفيدة للتوجهات السعودية في تحقيق أهدافها الاقتصادية. ويتطلع المسؤول الأميركي إلى الاستفادة من تجارب ومزايا الشركات الأميركية في مختلف القطاعات، لما لديها من حلول تثري المشاركة في التنافسية الاقتصادية وتعود بعوائد مادية كبيرة من تحسين عنصر الكفاءة وتطوير ودفع المجتمع المدني من أجل نمو الاقتصاد وتوسيع دائرة الازدهار على حدّ تعبيره. وأقرّ بوجود تحديات واجهت الشركات الأميركية، غير أنها قدمت معالجات تستطيع من خلالها الحكومة الأميركية العمل على دعم القطاع الخاص في السعودية بقوة، لتجاوز تحديات التحول الذي ينشده، مشيرا إلى أنه بحث مع بعض المسؤولين السعوديين خططا لإيجاد معالجات لعدد من مستحقات التوجه السعودي نحو التحول من خلال الشراكات مع القطاع الخاص ورسم سياسة تجارية جديدة. وشدد على أن السوق السعودية أكثر أسواق المنطقة جاذبية، متطلعا إلى تأسيس أطر سياسية تجارية مع السعودية، بهدف تهيئة بيئة العمل لجذب الاستثمار الخارجي. وزاد: «نتطلع من خلال شراكتنا الاستراتيجية عبر توطيد قطاع الأعمال بالبلدين مع القطاع العام، وتحقيق المزيد لتعميق علاقة بلدينا الاستراتيجية اقتصاديا وتجاريا، ولدينا إمكانية توفير وخلق فرص استثمارية جديدة ونوعية للشركات بالبلدين، في قطاعات تكنولوجيا المباني الخضراء والمقاولات والكهرباء». وتطرق نائب وزير التجارة الأميركي إلى أن «زيادة الطلب على الكهرباء في المملكة بنسبة 10 في المائة سنويا ليست مستغربة، ما دامت هناك زيادة في نمو الاقتصاد السعودي، وسنعمل من أجل خلق تنمية مستدامة فيها بنقل التقنية والتكنولوجيا وكذلك المشاركة في تقنية قطاع الرعاية الصحية».