قرر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته يوم الاثنين، استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة حول طلب تقدم نواب حاكم مصرف لبنان المركزي لتوفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من المصرف في سبيل التمكن من الإنفاق الحكومي الضروري والمُلِح مثل الرواتب والأدوية، بالإضافة إلى التدخل في السوق لاستقرار سعر الصرف.
مشاركة :