طالب مجلس الشورى السعودي، هيئة السوق المالية في البلاد، بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة، جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم أمس في الرياض. وطالب مجلس الشورى السعودي في الوقت ذاته، هيئة السوق المالية بالإفصاح عن أكبر عشرين مالكًا لكل شركة من الشركات المدرجة بالسوق، كما طالب المجلس بتنشيط أدوات الدين (كالسندات والصكوك)، وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات. ودعا مجلس الشورى السعودية هيئة السوق المالية في البلاد، إلى العمل على ترسيخ ثقافة الحوكمة، مع أهمية الالتزام بمبادئها وقواعدها لدى كبار التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارات الشركات، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس نايف الفهادي. وأمام هذه التطورات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأربعاء على تراجع طفيف بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6170 نقطة، أي بخسارة 10 نقاط فقط؛ وسط تداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار). ونجح مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الساعة الأولى من تداولات يوم أمس، في اختراق مستوى الـ6200 نقطة لأول مرة في شهرين متتاليين، مسجلا بذلك أعلى مستوى له عند 6223 نقطة خلال تعاملات يوم أمس، قبل أن يعكس اتجاهه ويغلق على انخفاض طفيف. إلى ذلك، قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية يوم أمس، إن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية قُدر بنحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في عام 2015م، وبنسبة نمو 7 في المائة مقارنة بعام 2014. وأرجعت هيئة الاتصالات السعودية، هذا النمو إلى بدء المنشآت في كافة أنحاء المملكة اعتماد مبادرات التحول الرقمي من أجل خفض التكاليف وتعزيز كفاءة إجراءات الأعمال، مبينة أن الاتصالات استحوذت على 64 في المائة من حجم الإنفاق، وأن تقنية المعلومات استحوذت على 34 في المائة. وأضافت هيئة الاتصالات السعودية: «هناك نمو ملحوظ في الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات، كما أن أمن المعلومات سيتحول إلى مكون أساسي في استراتيجيات التحول الرقمي بالمملكة»، مقدرة إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6 في المائة لعام 2015 في ظل ارتفاع للقيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية التزامها التام بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها مهامها ومسؤولياتها، بما يسهم في القضاء على الفساد، ويحفظ المال العام، ويضمن محاسبة المقصرين، يأتي ذلك وسط سعي حثيث نحو الارتقاء بالسوق المالية المحلية. ويأتي قرار السعودية بفتح الاستثمار المباشر أمام المؤسسات المالية العالمية، للشراء المباشر في سوق الأسهم المحلية، ضمن أهم الخطوات التاريخية على مستوى أسواق المنطقة، إذ تمثل سوق الأسهم في السعودية واحدة من أهم الأسواق الناشئة التي من المتوقع أن تكون علامة فارقة على صعيد جاذبيتها الاستثمارية. وفي هذا الشأن، قال محمد الجدعان، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية في السعودية أخيرًا: «السعودية تشهد قفزات تنموية على جميع الأصعدة، وعليه فإن هيئة السوق المالية بصفتها إحدى الأجهزة الحكومية التي تؤدي دورًا تشريعيًا ورقابيًا في السوق المالية، تعمل باستمرار على تعزيز اختصاصها وإيضاح مهامها المسندة إليها في نظام السوق المالية للمشاركين في السوق بمختلف فئاتهم». ولفت الجدعان حينها، إلى أن هيئة السوق المالية السعودية قطعت شوطًا طويلاً في تطبيق مقتضيات نظام السوق المالية، سواء فيما يخص مهام الهيئة أو مهام شركة السوق المالية السعودية «تداول»، مبينا أنها أصدرت استراتيجيتها للسنوات الخمس (2015 - 2019) الهادفة لاستكمال بناء سوق مالية تتوافر فيها الفرص الاستثمارية والتمويلية للجميع، التي تتسم بالكفاءة العالية، والتنوع في الأوراق المالية ومنتجاتها، والحماية العالية للمستثمرين من صور الغش والخداع والتدليس المختلفة، وفقًا لما يقضي به نظام السوق المالية.