أقر الكنيست الإسرائيلي، أمس، قانون التعديلات القضائية، والذي يضع قيوداً على بعض صلاحيات المحكمة العليا. وأعلن رئيس الكنيست إقرار مشروع القانون، الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بموافقة 64 صوتاً، من دون أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً على التصويت. وبدأ الكنيست، في وقت سابق أمس، التصويت على التعديلات، في حين أعلن زعيم المعارضة يائير لبيد فشل جميع محاولات التوصل إلى تسوية بشأن التعديلات والتي أججت احتجاجات غير مسبوقة منذ أشهر. واعتبر وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، أن «إقرار التعديلات خطوة أولى في عملية تاريخية لإصلاح النظام القضائي للبلاد»، في حين أعلنت جماعة مراقبة سياسية رفع دعوى أمام المحكمة العليا للطعن على القانون الجديد. وانسحبت أحزاب المعارضة من جلسة التصويت على التعديلات القضائية، في وقت سابق، أمس، معلنة فشل المفاوضات من أجل الوصول إلى تسوية بشأن مادة «بند المعقولية» محل الخلاف في التعديلات القضائية. ويمنع «بند المعقولية» الذي تم إقراره المحكمة العليا من الاعتراض على القرارات التي تتخذها الحكومة.