صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم (الاثنين) بالأغلبية على أول قانون في خطة التعديلات القضائية التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال الكنيست الإسرائيلي في بيان إنه تم المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون (مدى المعقولية) بأغلبية 64 عضوا، دون أي معارضة، بعد أن غادر أعضاء المعارضة الجلسة العامة بصورة احتجاجية قبل التصويت. وقانون (مدى المعقولية) هو قانون يحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة. وكانت المحكمة العليا قد ألغت قرار تعيين آرييه درعي وزير الداخلية والصحة بسبب إدانته بتهمة التهرب الضريبي في يناير الماضي، مما اضطر نتنياهو إلى إقالته من منصبه. وأظهرت لقطات مصورة من داخل الكنيست انسحاب أعضاء المعارضة الإسرائيلية قبل التصويت وهم يهتفون (عار) و (حكومة الدمار). وأثارت الخطة المقترحة من قبل الحكومة الائتلافية اليمينية في يناير الماضي احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء إسرائيل. ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفاؤه أن التعديلات القضائية التي تدفع بها حكومته، مهمة من أجل خلق توازن بين السلطات الثلاث في إسرائيل، فيما يقول المعارضون إن الخطة تهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وتركيز السلطة في يد نتنياهو. وحاول الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الذي يعتبر منصبه شرفيا في إسرائيل منذ ساعات الصباح التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى حل وسط بشأن الخطة. وقال هرتسوغ في بيان إن إسرائيل "تمر بحالة طوارئ وطنية". وبدأ المشرعون في الكنيست منذ أمس (الأحد) تصويتا نهائيا على مشروع (مدى المعقولية)، فيما استمرت الاحتجاجات خارج مقر الكنيست حيث احتشد آلاف من المتظاهرين منذ ساعات الصباح مطالبين بوقف خطة التعديلات القضائية. وهدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قبيل التصويت بحل الائتلاف الحكومي إذا تم التوصل لحل وسط مع المعارضة، وفقا لما نشرته الإذاعة العبرية العامة. وردا على ذلك، كتب رئيس المعارضة يائير لابيد على موقع ((تويتر)) "لا سيطرة لرئيس الوزراء في إسرائيل، وحكومة الدمار تقودنا إلى كارثة"، مضيفا "بن غفير هدد بحل الحكومة، لكن نتنياهو فضل حل الدولة".