شارك وفد مملكة البحرين برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل الدوسري في القسم رفيع المستوى خلال الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم بجنيف. وألقى مساعد وزير الخارجية كلمة أكد فيها على تعاون مملكة البحرين المستمر والدائم مع مجلس حقوق الإنسان ومختلف آليات وأجهزة الأمم المتحدة، وحرص الحكومة الدائم على مواصلة التعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية، بما يرتقي بالجهود الدولية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ومشاطرتها والمجتمع الدولي القلق إزاء ما يعتري العالم في مواقع عديدة من اضطرابات وانتهاكات لحقوق الإنسان، لاسيما الحق في الحياة والأمن والسلام, وقال: إن أعمال العنف والتطرف والإرهاب من أبرز التحديات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، والتي تؤدي إلى تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان في العيش الآمن والكريم، لما تمثله من انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما بعد صعود العديد من التنظيمات الإرهابية المتطرفة مؤخرًا. وأشار الدوسري إلى أن موقف مملكة البحرين الثابت من محاربة التطرف والإرهاب يأتي انطلاقًا من قيمها الدينية والإنسانية، وإيمانها باستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية والتي تتطلب المزيد من الجهود للتحرك عبر مختلف المحاور، مؤكدًا حرص البحرين على الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية في مواجهة أعمال العنف والإرهاب، ومراعاة تطبيق المعايير الحقوقية الدولية، والمشاركة الفاعلة في التحالف الدولي ضد الإرهاب. وأكد أن مملكة البحرين، ومن منطلق حرصها على توطيد أواصر الشراكة الدولية مع المنظمات الأممية المرموقة، فإنها تعكف حاليًا على إعداد التقرير الوطني الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، بعد إنجاز التقرير الطوعي المرحلي في سبتمبر 2014، وتقديم التقرير الوطني إلى لجنة مناهضة التعذيب في سبتمبر 2015.