أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة مواطن بالتحريض على إثارة الفوضى أمام القنصلية الأميركية بالظهران، وتشكيكه في نزاهة القضاء والقدح فيه، وقررت تعزيره بالسجن ستة أعوام ومنعه من السفر مدة مماثلة. ودين المدعى عليه بالخروج للتجمعات المثيرة للفوضى والتحريض عليها أمام القنصلية الأميركية بالظهران، واشتراكه بالتوقيع على عدة بيانات ضمن مجموعة أشخاص تتضمن تدخلاً فيما هو من اختصاص ولي الأمر، وتأليبه للرأي العام بوصفه لمناصري أحد أعضاء جمعية "حسم" بالوطنيين وأن الجمعية تنشر القيم الحقوقية، وتضامنه مع الموقوفين من أعضائها، وتشكيكه في نزاهة القضاء والقدح فيه. وثبت أيضاً إدانته بالانتقاص من عمل بعض الجهات الحكومية والإساءة للمسؤولين، ومطالبته أثناء استضافته في إحدى القنوات الإعلامية بإطلاق سراح بعض الموقوفين في قضايا أمنية ونقضه التعهد المأخوذ عليه بالابتعاد عن مواطن الشبه والريب وأن لا يقوم بممارسة أي عمل مخل بأمن هذه البلاد. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما دين به بالسجن مدة ستة أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه مع احتساب مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، وإغلاق حسابه على "تويتر"، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم.