أفصح الدكتور أحمد محمد العيسى وزير التعليم، عن وجود أكثر من 700 مشروع تعليمي متعثر من مقاولين سعوديين في جميع مناطق المملكة، مؤكدا وجود ملف خاص في الوزارة لمعالجة المشاريع المتعثرة، وأنهم يعكفون على تعديل بعض العقود، أو سحبها من المتعثرين، وأن علاقتهم بالشركة الصينية انتهت. وقال العيسى لـ"الاقتصادية" إن الوزارة أسندت تنفيذ واستكمال مشاريع المدارس المتعثرة من الشركة الصينية إلى شركة تطوير المباني، وذلك وفق خطة واضحة بإعادة واستكمال المباني، حيث يوجد أكثر من 700 مشروع متعثر على مستوى المملكة من مقاولين سعوديين، غير الشركة الصينية. وبين أن هناك ملفا كاملا لدى الوزارة لمعالجة الوضع، ومحاولة تعديل العقود أو سحبها من المقاولين المتعثرين، للوصول إلى إيجاد منظومة مدارس تخدم العملية التعليمية بشكل جيد، وتساعد المعلمين وكل ما له علاقة بالعملية التعليمية بأداء واجباتهم، على أحسن وجه، وتساعد الطلاب على التفاعل مع العملية التعليمية والتواجد في المدرسة للاستفادة من كل الإمكانات الموجودة. وأوضح وزير التعليم عقب تدشين حزمة من مشاريع جديدة للتعليم في مدرسة نافع بن جبير، التي نفذتها شركة تطوير للمباني في الرياض أمس، أن المشاريع الجديدة أعدت وفق موصفات عالية جداً، ووفق منظومة احترافية، مشيرا إلى أن ذلك سيقلل كثيرا نت التأخر في تنفيذ المشاريع، وسيقلل من التكلفة. وأكد ثقتة بأن المشاريع الجديدة التي تشرف عليها شركة تطوير للمباني ستكون على أعلى الموصفات، ولن تكون فيها مشاكل معمارية فنية. من جانبه، أكد المهندس فهد الحماد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني، أن تدشين 50 مشروعاً تم إنجازها في الرياض، يدل على حرص وزارة التعليم على تنفيذ المباني المدرسية وفق أعلى المواصفات والمقاييس التي تراعيها الشركة، وكذلك الالتزام بتسليم مجموعة من المشاريع في فترة قياسية تصل إلى 12 شهراً، مع ضمان تحقيق مستويات جودة عالية في إنشاء المباني وصيانتها، والمساهمة في تحسين وتطوير البيئة التعليمية مما يؤثر إيجاباً في مخرجات التعليم. وقال إن الشراكة مع وزارة التعليم من خلال اعتماد وزير التعليم، قراراً بإسناد جميع مشاريع المباني التعليمية والإدارية إلى شركة تطوير للمباني، ابتداءً من المباني الإدارية الجديدة والمؤجلة، إلى المشاريع المتعثرة المفسوخ عقودها، كذلك تسليم جميع مشاريع بناء المدارس المنفذة من قبل الشركة الصينية المتعثرة والمفسوخ عقودها، لطرحها وترسيتها وإدارة عقودها. وأوضح أن شركة تطوير للمباني تنتهج التخطيط العام لمتطلبات المدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم، وبرمجة المشروعات حسب التوزيع الجغرافي للمواقع والنماذج المناسبة، وتصميم نماذج جديدة للمدارس، وتطبيقها على المواقع، من خلال إعداد وثائق تنفيذها، ومنافسات التنفيذ وطرحها على المقاولين، وإدارة عقودها، وإدارة مشروعات التنفيذ، والإشراف على الإنشاء والتجهيز، وصيانة المباني القائمة والمستقبلية وترميمها. ودشنت الوزارة 35 مشروعا تشمل 50 مدرسة متوافقة مع المتطلبات الجديدة للبيئة التعليمية، من فصول دراسية ومعامل علمية وغرف لمصادر التعلم وللكوادر التعليمية، إضافة إلى مراعاة تطبيق المواصفات والأنظمة في المنشآت التعليمية لتوفير مبنى ذكي وصديق للبيئة، كذلك توفير مرافق رياضية ترفيهية، من ملاعب عشبية وساحات مظللة، وأفنية داخلية بمسارح مجهزة بتقنيات حديثة، وكذلك الصالات المغلقة متعددة الاستخدامات.