أظهرت نتائج إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الأول 2023، التي نشرتها وزارة المالية اليوم أن قيمة الإيرادات الحكومية بلغت 115.6 مليار درهم و قيمة النفقات الحكومية 92.5 مليار درهم. وفي بيان لها، قالت وزارة المالية الإماراتية إن قيمة الإيرادات توزعت على 63.5 مليار درهم إيرادات الضرائب، و 3.9 مليار درهم إيرادات المساهمات الاجتماعية ، و 48.2 مليار درهم الإيرادات الأخرى والتي تشمل دخل الملكية من الأصول ومبيعات السلع والخدمات والغرامات والجزاءات والتحويلات غير المصنفة. وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن النفقات على مستوى الدولة خلال الربع الأول من عام 2023 والبالغة 92.5 مليار درهم توزعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى. وعلى صعيد نتائج بيان العمليات المالية خلال الربع الأول 2023 فقد بلغت قيمة صافي الإقراض/الاقتراض، على مستوى الدولة حوالي 23.2 مليار درهم. من جانبه قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تعكس النتائج المتحققة كفاءة الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل، وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر أهمية استراتيجياً، كما أنه يعبر عن تطور منظومة العمل المالي الحكومي ونجاحها باستحداث مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط، وتبني سياسات مالية فاعلة لإدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة». وأضاف الخوري: «يعزز الأداء المالي للحكومة تنافسية دولة الإمارات ومضيها قدما نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وهو ما تؤكده التقارير الدولية إذ يتوقع البنك الدولي أن تقود قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية نمو القطاع غير النفطي في الإمارات لتحقيق نمو قوي في نهاية العام الجاري 2023». ويأتي نشر تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الأول 2023، عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح إحصاءات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني.