قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء: «إن عجز حساب المعاملات الجارية بلغ 5.3 مليار دولار في الفترة من يوليو/ تموز 2022 إلى مارس/ آذار 2023، مقارنة مع 13.6 مليار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له، مدفوعة بالزيادة الملحوظة في إيرادات السياحة، وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس». وأضاف في بيان أن «إيرادات السياحة وصلت إلى 10.3 مليار دولار، بينما سجلت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 6.2 مليار دولار». وأشار البيان إلى «ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مسجلاً نحو 7.9 مليار دولار، مقابل نحو 7.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له». وذكر البيان أن