أعلن البنك المركزى المصرى أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى شهدت خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالى 2023/2022 تحسنا بدرجة ملحوظة فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار مقابل نحو 13.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، ليتراجع عجز الميزان التجارى بمعدل 29.8% ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمى ليسجل نحو 14.5 مليار دولار للزيادة الملحوظة فى الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور فى قناة السويس. وأشار البنك المركزى - فى بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافى تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار، حيث ارتفع صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر ليسجل نحو 7.9 مليار دولار وفى المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية فى مصر فى تحقيق صافى تدفق للخارج بلغ نحو 3.4 مليار دولار، لتستقر التطورات السابقة عن فائض كلى فى ميزان المدفوعات بلغ 281.9 مليون دولار. وأرجع البنك تراجع العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى تحسن العجز التجارى بنحو 10 مليارات دولار ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار وذلك لتحسن العجز فى الميزان التجارى غير البترولى بنحو 12.4 مليار دولار ليقتصر على نحو 25.2 مليار دولار مقابل نحو 37.7 مليار دولار بسبب انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 12.6 مليار دولار، حيث تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22% لتقتصر على نحو 44.5 مليار دولار مقابل نحو 57.1 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض فى الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار أجزاء السيارات، والجرارات والتليفونات. وأشار المركزى إلى تراجع محدود فى حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 102.6 مليون دولار لتسجل 19.3 مليار دولار مقابل 19.4 مليار دولار وقد تركز الانخفاض فى مركبات غير عضوية أوعضوية وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلى وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية. تصاعد الإيرادات السياحية وأوضح البنك أن الإيرادات السياحية تصاعدت بمعدل 25.7% لتسجل نحو 10.3 مليار دولار مقابل نحو 8.2 مليار دولار لارتفاع عدد الليالى السياحية بمعدل 26.8% ليسجل نحو 110.5 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 32% ليسجل نحو 10 ملايين سائح، كما زادت متحصلات النقل بمعدل 41.4% لتصل إلى نحو 9.9 مليار دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 22.3% لتسجل نحو 6.2 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 14.5% لتصل إلى نحو 1.1 مليار طن. وأوضح البنك المركزى أن التحسن فى حساب المعاملات الجارية يرجع إلى انخفاض الفائض فى الميزان التجارى البترولى بمعدل 59.5% ليقتصر على نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار كمحصلة لانخفاض الصادرات البترولية بنحو 1.3 مليار دولار وذلك كمحصلة لانخفاض الصادرات من البترول الخام والمنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لكل منهما "لتراجع الكميات المصدرة منهما وقد حد من هذا الانخفاض ارتفاع متوسط أسعار البترول العالمية وزيادة الصادرات من الغاز الطبيعى بنحو 1.2 مليار دولار لزيادة الكميات المصدرة منه. كما ارتفعت الواردات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 692 مليون دولار لارتفاع متوسط أسعار البترول العالمية خلال فترة العرض بالرغم من انخفاض الكميات المستوردة والغاز الطبيعى بمقدار 617.8 مليون دولار لزيادة الكميات المستوردة منه.  تحويلات المصريين بالخارج 17.5 مليار دولار وأشار المركزى إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 26.1% لتقتصر على نحو 17.5 مليار دولار مقابل نحو 23.6 مليار دولار، كما ارتفع العجز فى ميزان دخل الاستثمار بمعدل 19.8% ليسجل نحو 13.5 مليار دولار مقابل نحو 11.3 مليار دولار كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.9 مليار دولار لتسجل نحو 14.7 مليار دولار مقابل نحو 11.8 مليار دولار انعكاسا لارتفاع الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجى والأرباح المحققة للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر. ولفت البنك إلى زيادة متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 647.2 مليون دولار لتسجل نحو 1.2 مليار دولار مقابل 579.2 مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين. وأضاف فى جانب حساب المعاملات الرأسمالية والمالية فقد أسفر عن صافى تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالى 2022/2023 مقابل نحو 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له كمحصلة لتسجيل التغير على التزامات البنك المركزى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 16.4 مليار دولار بالإضافة إلى تراجع الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 793.2 مليون دولار خلال فترة العرض "بما يمثل تدفق للداخل" مقابل تراجعها بنحو 3.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة. 7.9 مليار دولار تدفق الاستثمار الأجنبى وذكر المركزى أن صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ارتفع مسجلا نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار وذلك حيث حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار مقابل 9 مليارات دولار لارتفاع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار 801.7 مليون دولار لتسجل نحو 3.2 مليار دولار منها 187.9 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، وارتفاع صافى الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 3.7 مليار دولار، بينما تراجع كلا من صافى حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار وصافى الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتسجل نحو 477 مليون دولار مقابل 643.5 مليون دولار. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع البترول حققت ارتفاعا فى إجمالي التدفقات للداخل "والذى يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية" ليصل إلى نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار فى الوقت الذى تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج "التى تمثل استرداد التكاليف التى تحملها الشركاء الأجانب خلال فترة سابقة فى أعمال البحث والتنمية والتشغيل" لتقتصر على نحو 5.1 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار لتسفر الفترة عن تحسن فى صافى التدفق للخارج ليقتصر على 925 مليون دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار.