أكد نواب أن العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وإقرار الإصلاحات السياسية من أهم الأولويات، مطالبين باستمرار التعاون والتنسيق بين السلطتين لإنجاز الملفات المنتظرة. وأوضح النواب خلال مناقشة بند الرد على الخطاب الأميري في جلسة أمس أن من تلك الملفات ما يتعلق بتعزيز الحريات، والقضاء على الفساد ومعالجة قضايا تردي الخدمات وتنويع مصادر الدخل والتوظيف ومشاكل التعليم والصحة ومعالجة الهدر. من جهته قال النائب د. حمد المطر إن تحقيق الاستقرار السياسي له متطلبات تبدأ من التعاون المبني على الإنجاز، وهو ما تحقق خلال دور الانعقاد الحالي وتحقيق 50% من أولوياته المعلنة وتبقى إقرار تعديلات المحكمة الدستورية وقانون مفوضية الانتخابات. وأكد المطر أن من متطلبات الاستقرار أيضا تعزيز الحريات، موضحا أن الكويت بعد أن كانت مكانا آمنا لكتّاب الوطن العربي، ومحضنا للمهجرين، نجد الآن المواطنين يعانون من مشكلة كبيرة في الحريات. وأضاف إن المتطلب الثالث هو القضاء على الفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة، فلا استقرار سياسيا من دون محاربة الفساد، مؤكدا ضرورة وجود قانون للهيئات السياسية، فمنذ 60 سنة الانتخابات التي هي جزء من المنظومة السياسية يشوبها العديد من المشاكل. وأوضح المطر وجود مشاكل في استقطاب الاستثمارات الخارجية والملف الإسكاني والتعليمي وعدم القدرة على تنويع مصادر الدخل فضلا عن عدم وجود أنشطة ترفيه، مبينا أن الكويت فقدت زخمها الإقليمي ودورها المحوري في حل العديد من المشاكل في المنطقة. وطالب النائب محمد هايف بتفعيل العفو الذي صدر مرسومه في المجلس الماضي هذه الأيام ويخرج مَن يستحق العفو، وتنفيذ توصيات عودة الجناسي، وتجنيس المستحقين من البدون، معتبرا أن وجود أناس ليس لديهم أي وثيقة أمر معيب وتتحمل وزارة الداخلية مسؤولية رفع هذه المظالم. وشدد هايف على ضرورة فتح المجال للمتفوقين، وحل قضايا المتقاعدين والذين وصل الحال ببعضهم للتردد على الجمعيات الخيرية، وإسقاط الفوائد الربوية ورفع سقف الراتب. وانتقد هايف إهمال الحكومة لمنطقة جليب الشيوخ مع موقعها الجغرافي الاستثماري مطالبا بأن تسارع الدولة في تثمين هذه المنطقة التي أصبحت مُصدّرة للجرائم، ومعالجة قضية الشوارع المتهالكة. واعتبر أنه "من المعيب أن تتجاهل الحكومة نداءات الشعب في الإصلاحات السياسية أو رفع الظلم أو إعادة الاعتبار لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية"، مؤكدا أن الثروات الطبيعية التي تفضل الله بها علينا قادرة على إنهاء المشاكل إذا ما توافر رجال دولة ينصفون المظلوم. الموافقة على عدد من الرسائل الواردة وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه ورفض رسالة واحدة بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة. ومن تلك الرسائل التي وافق عليها رسالة من النائب شعيب المويزري يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية. كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حماية الموال العامة البرلمانية النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة ما أثير حول شبهات التعدي على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قبل المدير العام الأسبق وآخرين وتتبع الأموال والجرائم المرتبطة في الداخل والخارج. ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب عبدالله المضف يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة ببحث مدى سلامة وصحة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في شأن اتفاقية مقر تدريب الملكية الفكرية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة الدكتورة جنان رمضان تطلب فيها إعادة تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية ببحث أسباب نقص الأدوية في الدولة واستكمال ما تم إنجازه في المجلس المبطل الثالث والاستعانة به. ووافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة الدكتورة جنان رمضان تطلب فيها إعادة تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ببحث أسباب تأخر البت في الطعون لدى محكمة التمييز واستكمال ما تم إنجازه في المجلس المبطل الثالث والاستعانة به. كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية النائب الدكتور حسن جوهر يطلب فيها إحالة جميع التقارير الأسبوعية عن تطور الأسواق والأسعار العالمية ونشاط قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية للاختصاص. ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية الدكتور حسن جوهر يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية المدرج على جدول أعمالها إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية للاختصاص. ووافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية ببحث موضوع منطقة جليب الشيوخ. كما وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ببحث موضوع البطاقة التموينية. ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بدراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مهند الساير ورئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب خالد العتيبي يطلبان فيها تشكيل لجنة مشتركة لبحث مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.