القاهرة- عمر حسن: يسعى البنك المركزي المصري لزيادة حصيلة الدولار الأمريكي في وقت تعاني فيه الدولة المصرية من نقص العملة الأجنبية، ليعلن بنكا مصر والأهلي "الحكوميين"، اليوم الثلاثاء، عن طرح شهادات دولارية جديدة بعائد تراكمي يصل إلى 27 بالمائة، في محاولة جديدة لاجتذاب تحويلات المصريين بالخارج. شهادات البنك الأهلي - الشهادة الدولارية الأولى " الأهلي بلس" وتبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%، ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل الى 10 مليون جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي. - والشهادة الدولارية الثانية " الأهلي فورا " وتبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي. شهادات بنك مصر - شهادة "القمة" ذات عائد 9% سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري. - شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي. - يمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها. تحويلات المصريين بالخارج يسعى البنك المركزي من وراء طرح تلك الشهادات إلى إعادة جذب تحويلات المصريين بالخارج، حسبما أوضحت هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى. وقالت في تصريحات لـ"مباشر": إن القرار تأخر كثيرًا، وكان قد يساهم بشكل كبير في حلحلة أزمة نقص الدولار في الفترة الماضية، لأن طرح شهادات دولارية مصدر لا يقل أهمية عن عائدات قناة السويس أو قطاع السياحة. وذكرت "الملاح" أن عمليات النصب على المصريين بالخارج تزايدت في الفترة الأخيرة بدعوى شراء الدولار بأعلى من سعر البنك، لذا فإن تلك الشهادات ستساهم في عودة التحويلات من جانب المصريين في الخارج مرة أخرى. ولفتت إلى أن إتاحة الاقتراض بضمان الشهادة سيساهم أيضا في تحريك عجلة الاستثمار، لأن سداد القرض ستكون من فوائد الشهادة. ونوهت بأن الدولار عملة تحتفظ بقوتها الشرائية لوقت طويل، واسترداد الشهادة بنفس العملة سيعود بالربح على صاحبها. وطالبت "الملاح" بتوفير المزيد من التسهيلات للمصريين العاملين في دول لا يوجد بها فروع لبنكي الأهلي ومصر، وذلك عن طريق توفير موظف تابع في السفارة المصرية لتلك الدولة من أجل فتح حساب دولاري لدى البنكين في مصر. وتوقعت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية أن تستحوذ تلك الشهادات على اهتمام المصريين بالعاملين بالخارج، شرط عدم وضع أي معوقات تحول دون تحقيق أهدافها. واختتمت: بالطبع هذه الشهادات موجهة أكثر للمغتربين في الخارج لأن المقيمين في مصر لا يمتلكون في الغالب مدخرات دولارية، ولن يسعى أحد لشراء الدولار من السوق السوداء لوضعه في البنك قطعًا. وأكدت "الملاح" أن هناك حرب سياسية اقتصادية تستهدف قطع إمدادات المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن تلك الشهادات إحدى وسائل مقاومة هذه الحرب. هل تلحق بـ"مبادرة السيارات"؟ أعرب الخبير الاقتصادي رشاد عبده، عن أمله في أن تنجح تلك الشهادات في اجتذاب تحويلات العاملين بالخارج، وألا تلحق بـ"مبادرة استيراد السيارات" التي طرحتها الحكومة من قبل ولم تؤت ثمارها في حصيلة الدولارات المتوقعة. وأكد "عبده" أن الدولة المصرية تعاني عجزًا في العملة الأجنبية، وأن تلك الشهادات إحدى وسائل مواجهة هذا العجز، ولا أحد يعلم إن كانت ستنجح أم لا. وعما إذا كان طرح تلك الشهادات يمثل مؤشرا عن مستقبل سعر الدولار، قال "عبده": هذه الشهادات ليس لها علاقة بتعويم الجنيه أو رفع سعر الدولار، وهي مجرد وسيلة حكومية لجمع أكبر قدر من العملة الصعبة". للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات مصر تُطلق حزمة تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار السياحي وزير مصري: السياحة تحقق أداءً باهراً خلال النصف الأول من 2023 خاص.. هل تصل صادرات مصر السلعية لمستهدف 59.3 مليار دولار في العام الجاري صادرات مصر السلعية تنمو 15.1% لتصل إلى 35.7 مليار دولار خلال 2022 خاص.. وكيل "صناعة النواب" إطلاق مبادرة شراء المنتج المصري سبتمبر المقبل رئيس وزراء اليابان: مصر تمتلك بنية تحتية هائلة ومناطق اقتصادية واعدة