أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات ستضاعف إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف لتبلغ 14.2 جيجا واط حتى 2030/2031. وقال في تصريحات للصحفيين، أمس، على هامش مشاركته في افتتاح اجتماع التحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي يعقد اجتماعه الإقليمي الخامس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 2023 في العاصمة أبوظبي، إن دولة الإمارات لديها خطط وبرامج طموحة وكبيرة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة في الطاقة الشمسية والهيدروجين. وكشف المزروعي عن خطة التوسع الاستثمارية لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، مبيناً أن قيمة استثماراتها الإجمالية حتى الآن بلغت نحو 50 مليار دولار موزعة على 70 دولة، فيما تخطط الشركة لمضاعفة هذا الاستثمار خلال السنوات القليلة المقبلة. مشاريع جديدة ولفت المزروعي إلى أن شركة «مصدر» تعتبر إحدى أكبر الشركات في العالم المستثمرة في قطاع الطاقة المتجددة، وقال إن دولة الإمارات اليوم هي مقر لأكبر ثلاثة مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى المنطقة. واستضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس الاجتماع الإقليمي الخامس للتحالف الدولي للطاقة الشمسية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بمشاركة نخبة من قادة قطاع الطاقة في العالم بهدف تعزيز انتشار حلول الطاقة الشمسية، تماشياً مع رؤية رئاسة مؤتمر COP28. وأكد المشاركون في الاجتماع الحاجة الملحّة لتطوير حلول الطاقة الشمسية المتقدمة ونشرها على نطاق واسع، فضلاً عن تحديث البنية التحتية والشبكات، ومضاعفة قدرات توليد الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، كما شدد المتحدثون على الإجراءات التحويلية اللازمة للحفاظ على مسار ارتفاع درجة حرارة العالم عند 1.5 درجة مئوية، والتصدي للتحديات التي يفرضها التغير المناخي. وركزت نقاشات الاجتماع الخامس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والذي شهدت مشاركة رفيعة المستوى من العديد من الدول الجزرية الصغيرة والدول النامية، حول حشد الدعم لالتزام رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر COP28 بتسريع الانتقال العادل للطاقة. دور محوري وفي كلمته الرئيسة للاجتماع، قال المزروعي: «إن للطاقة الشمسية دوراً محورياً في تشكيل المشهد المستقبلي للطاقة، ودفع مسيرة التنمية المستدامة، والتصدي للتغير المناخي. وإذ نوجه أنظارنا اليوم نحو مؤتمر COP28، بات واضحاً أن الطاقة الشمسية لم تعد مجرد جزء من الحل، بل هي المفتاح لتحقيق مستقبل منخفض الكربون». وأضاف: «من خلال تسخير إمكانات تقنيات الطاقة الشمسية، يمكننا اتخاذ خطوات كبيرة نحو تقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري ورسم مسار محدد للحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية». وأوضح «إن استضافة الاجتماع الإقليمي الخامس للتحالف الدولي للطاقة الشمسية في أبوظبي يعزز التزامنا بحشد الدعم العالمي لحلول الطاقة الشمسية التحويلية، ومن خلال التعاون والتنسيق الدولي مع الشركاء الرئيسيين، مثل التحالف الدولي للطاقة الشمسية، يمكننا المساعدة في تعزيز الوصول إلى الطاقة ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي». وأضاف المزروعي: «يجب أن نغتنم هذه اللحظة لتسريع انتشار الطاقة الشمسية، وتحفيز الابتكار، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب في انتقال الطاقة، ومن خلال دفع التعاون بين الدول والاستفادة من التطورات في مجال الطاقة الشمسية، يمكننا الدخول في عصر ازدهار الطاقة النظيفة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق فرص العمل، وبناء أنظمة طاقة مرنة تعود بالفائدة على الشعوب والكوكب في آن معاً». قضايا ملحة وتطرق الاجتماع أيضاً إلى القضية الملحّة المتعلقة بتمويل المناخ، إذ يشير تقرير «توقعات تحولات الطاقة العالمية» الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، إلى الحاجة لاستثمارات بقيمة 150 تريليون دولار في حلول الطاقة المتجددة للحفاظ على الاحترار العالمي عند أقل من 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050. وفي حين بلغ حجم الاستثمار العالمي عبر جميع تقنيات تحول الطاقة مستوى قياسياً عند 1.3 تريليون دولار في عام 2022، إلا أنه لا بد من مضاعفة الاستثمارات السنوية بأكثر من أربع مرات للحفاظ على مسار 1.5 درجة مئوية. وقال الدكتور أجاي ماثور، المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية: «يسعدنا أن نستضيف الاجتماع الخامس لآسيا والمحيط الهادئ في الإمارات العربية المتحدة، الدولة التي تمتلك واحدة من أقل تكاليف الطاقة الشمسية بقيمة 2 ونصف سنت لكل كيلو واط ساعي، ما يمثل نموذجاً واعداً لمستقبل الطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ». ولفت إلى أن ما حققته الطاقة النظيفة في العالم اليوم يمثل نقطة تحول محورية لتحويل التزامات الطاقة الطموحة إلى خطوات عملية نضمن أمن الإمدادات. وبينما نقترب من التقييم العالمي والموعد النهائي لعام 2030، وفي حين نشهد أيضاً تزايد حدة تأثيرات المناخ في جميع أنحاء العالم، فمن المهم أن نتعامل مع هذا التحدي بشكل جماعي، ونوحد حلولنا ومواردنا معاً لمواجهة التحدي المتمثل في ضمان الوصول الشامل إلى الطاقة النظيفة، والالتزام ببرنامج عمل لمواصلة التصدي لهذه التحديات. وصول الاستثمارات إلى الدول الأقل نمواً سلط التحالف الدولي للطاقة الشمسية الضوء على أهمية شمولية استثمارات الطاقة المتجددة بما يعود بالنفع على جميع مناطق العالم، حيث تتركز الاستثمارات حالياً بشكل غير متناسب في عدد قليل من الدول، بينما تحصل الدول الأقل نمواً على أقل من 1 % من الإجمالي. ويشار إلى أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة وضمان حصول الجميع على الطاقة، يتطلب من العالم استثمار 12.5 تريليون دولار في الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لكن الاستثمارات العالمية الحالية في الطاقة الشمسية لا تمثل سوى 10% تقريباً مما هو مطلوب. وفي ظل تجاوز السعة العالمية التراكمية للطاقة الشمسية الكهروضوئية المركبة 1 تيراواط، وفي حين أصبحت الطاقة الشمسية الكهروضوئية أرخص مصدر للكهرباء الجديدة في العديد من المناطق، شدد التحالف الدولي للطاقة الشمسية على إمكانية زيادة نشر الطاقة الشمسية لتحقيق انخفاض أكبر في التكاليف. وعلى ضوء ذلك، يدعو التحالف المزيد من الدول إلى زيادة عمليات التصنيع لتعزيز المرونة العالمية والاستدامة في سلاسل توريد الطاقة الشمسية، ولا شك أن الوصول إلى الطاقة لا يزال يمثل تحدياً كبيراً، لا سيما في الاقتصادات الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ. وفي هذا السياق، أوضح التحالف أن 9% من سكان العالم كانوا لا يزالون يفتقرون إلى الكهرباء في عام 2021، ما يؤكد ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الوصول العالمي الشامل للطاقة بحلول عام 2030.