رفع مستوى الإفصاح عن أكبر 20 مالكا في شركات الأسهم أقر مجلس الشورى أمس توصية لرفع مستوى الإفصاح عن ملكية كبار ملاك الشركات المدرجة في سوق الأسهم، الذي يقتصر في الوقت الراهن على من يمتلك 5% فأكثر لكل شركة، ويخفي جميع الملكيات التي دون هذا المعدل حتى وإن كانت قريبة جدًا منه. وطالب هيئة سوق المال بالإفصاح عن أكبر 20 مالكًا في الشركات المدرجة بالسوق، كما هو معمول به في عدد من أسواق المال العالمية، مؤكدًا عبر لجنته المالية أهمية رفع مستوى الإفصاح في تعزيز مبادئ الحوكمة الفاعلة ورفع مستوى الشفافية في الكشف عن أحجام استثمارات كبار المستثمرين الذين يضخون في العادة استثماراتهم في الشركات الجيدة، كما أن الإفصاح المطلوب يسهم في الحفاظ على استقرار السوق ورفع معدل العائد على الاستثمارات. وطالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة. جاء ذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1435 /1436 هـ. انقسم أعضاء مجلس الشورى امس خلال مناقشة مشروع نظام التأهب الوطني بين المؤيدين والمعارضين للمشروع قبل أن تتم الموافقة في النهاية على دراسته بشكل معمق. ودعا المؤيدون الى الاستفادة من المتقاعدين العسكريين لما لديهم من خبرة في هذا المجال حيث رفضوا توصية اللجنة الامنية والتي طالبت بعدم الموافقة على المشروع ورفضه. واستمع المجلس لعدد من مداخلات الأعضاء أوضحوا خلالها عدم تأييدهم لتوصية اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح. وفي نهاية المناقشات صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية لجنة الشؤون الأمنية، وقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع النظام المقترح دراسة شاملة ومعمقة ومن ثم رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأن مشروع النظام المقترح. من جانب آخر وافق على مشروع نظام حقوق ذوي الإعاقة وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع تعديل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421 المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس. وقد نص مشروع النظام على أن تكفل الدولة حقوق ذوي الإعاقة في المجالات الصحية والتعليمية والتربوية والرياضية والثقافية والعلمية والتأهيل والعمل. كما نص مشروع النظام على إنشاء هيئة عامة لشؤون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ترتبط برئيس مجلس الوزراء. وفي سياق آخر طالب المجلس في قرار آخر هيئة الإذاعة والتلفزيون بالعمل على توفير الاعتمادات المالية المناسبة للتوسع النوعي في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بما يسهم في تعزيز الانتماء وترسيخ القيم ومعالجة المشكلات التي تواجه الأسرة السعودية بمختلف أفرادها. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1434/ 1434 هـ. وقد طالب المجلس في قراره هيئة الإذاعة والتلفزيون بالعمل على إعادة هيكلة القناة الثانية الناطقة باللغة الإنجليزية لتطويرها وتقديم الصورة الحضارية للمملكة العربية السعودية وثقافتها لتصبح مرآة إعلامية جاذبة للمشاهدين. كما طالب هيئة الإذاعة والتلفزيون بإعداد التقارير الدورية متضمنة مؤشرات أداء وقياس وفق المعايير العالمية المعتمدة في صناعة الإعلام. ودعا مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى تقديم خطة إحلال سنوية للموظفين والفنيين في مجالات الإعلام بحيث تعاد هيكلة القوى البشرية خلال ثلاث سنوات، والتركيز على استقطاب الكفاءات السعودية الماهرة.