أكدت الحكومة اليمنية أهمية مضاعفة الضغوط الدولية القصوى، بما في ذلك خيار العقوبات لدفع جماعة الحوثي نحو التعاطي الجاد مع مساعي إحلال السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، مشيرةً إلى أن التصعيد الحوثي واستهداف الموانئ والمنشآت النفطية، تسببا بتفاقم معاناة المدنيين، وأثرا سلباً على الموازنة العامة والإيرادات، وعرقلا جهود السلام، فيما اعتبر خبراء ومحللون أن ممارسات الحوثيين تستهدف قوت الشعب اليمني، وتقوض الاقتصاد، وتؤثر بشكل سلبي على الوضع الإنساني. وأكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، خلال استقباله، أمس، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة لجماعة الحوثي ضد معارضيها. وفي السياق، بحث وزير المالية اليمني سالم بن بريك، أمس، مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن ستيفن فاجن، دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الداخلية. وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية والتحديات التي تواجهها الحكومة، لاسيّما عقب استهداف جماعة الحوثي للموانئ والمنشآت النفطية والاقتصادية والاستراتيجية، ومدى تأثير التطورات السياسية والعسكرية على الاستقرار الاقتصادي، نتيجة استمرار الحوثيين بعرقلة جهود السلام والتصعيد العسكري، رغم التسهيلات الحكومية، انطلاقاً من حرصها على تخفيف المعاناة الإنسانية. كما جرى، خلال اللقاء، التطرق إلى آخر مستجدات الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل والدائم، وأوجه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيّما الاقتصادية، ومدى حاجة اليمن للتمويل الخارجي المستدام على المديين القصير والمتوسط للإسهام في إيجاد المعالجات اللازمة والسريعة للأوضاع المالية والاقتصادية، ومواصلة دعم برامج بناء القدرات الفنية والبشرية في وزارة المالية والمصالح الحكومية التابعة لها. وتطرق الوزير بن بريك، إلى التحديات الكبيرة في الموازنة والإيرادات وتفاقم المعاناة الإنسانية والأوضاع الخدمية، خصوصاً في ظل استمرار توقف تصدير النفط الخام الذي تمثل عوائده المالية ما نسبته أكثر من 60 % من موازنة الحكومة، بسبب التصعيد العسكري الحوثي واستهداف الموانئ والمنشآت النفطية، مستعرضاً جهود الحكومة ووزارة المالية في مواجهة التحديات. وحذر محللون سياسيون يمنيون من ممارسات الحوثيين التي تستهدف قوت الشعب اليمني، وتقوض الاقتصاد، وتؤثر بشكل سلبي على الوضع الإنساني، ومنها وقف الصادرات النفطية، وفرض قيود على حركة السلع والبضائع المستوردة، واتخاذ إجراءات أحادية تجاه البنوك والقطاع التجاري. وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني همدان ناصر العليي إن جماعة الحوثي تقوض الاقتصاد باستهداف المنشآت، وإيقاف الصادرات النفطية التي تعتبر العمود الاقتصادي لليمن، ومن خلالها يتم صرف رواتب الموظفين، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها. واعتبر همدان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه الأفعال تستهدف مصلحة اليمنيين بشكل مباشر، وأن هناك تماهياً دولياً مع خطاب جماعة الحوثي التي تُحاصر الشعب اليمني وتستهدف أمنه للحد من قدرات الحكومة الشرعية كي لا تقدم خدمات للمدنيين. وشدد المحلل السياسي على أن جماعة الحوثي انتهجت سياسة قاسية لتجويع المجتمع اليمني بغية تحقيق أهداف أهمها وأخطرها «الإبادة الثقافية»، واستهداف الهوية والتقاليد الشعبية، وسرقة رغيف الخبز والتحكم به للسيطرة على العقول، وترسيخ هوية جديدة. وحذر همدان من انعكاسات هذه الجرائم السلبية على الشعب والاقتصاد اليمني، والتي وصفها بـ«الكارثية» على الوضع الإنساني، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في آلية التعامل مع جماعة الحوثي. من جانبه، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني عادل الأحمدي، إن جماعة الحوثي تسعى لإفقار الشعب اليمني؛ لأنها ليست من نسيج هذا الشعب، حيث قطعت الرواتب وأوقفت صادرات النفط وعرقلت كل سبل العيش والحياة. وذكر الأحمدي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجماعة الحوثي أعلنت الحرب على قطاع رجال الأعمال والقطاع العام والخاص، محذراً من تأثير ذلك على الوضع الاقتصادي السيئ، حيث تمضي الجماعة بنهجها لتجويع الشعب اليمني. بدوره، قال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، إن جماعة الحوثي تمعن في زيادة معاناة الناس، معتبراً أنه عندما يتدهور الوضع المعيشي لليمنيين يتحقق الضغط للحصول على مكاسب إضافية. وأوضح الطاهر لـ«الاتحاد»، أن جماعة الحوثي تهدف إلى اصطناع أزمة وقود جديدة، حيث تسعى إلى بيعه في الأسواق السوداء، بعد رواج التجارة بها ويشرف عليها كبار القيادات الحوثية.