بدأ الأطباء في إسرائيل اليوم (الثلاثاء) إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة، مع تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد يوم من تمرير قانون يحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة ضمن خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل. وقالت نقابة الأطباء في إسرائيل في بيان إنها بدأت إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة لن يطبق في مدينة القدس. وقال رئيس نقابة الأطباء تسيون هاغاي "إن إلغاء مدى المعقولية يشكل خطراً حقيقياً وملموساً على الجهاز الصحي والفرق الطبية، وليس مجرد تخوف نظري، ونحن عازمون على استنفاد جميع الإجراءات والتدابير المتاحة لدينا لمواجهة النتائج الناجمة عن القانون". وصادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمس (الاثنين) على ما يعرف باسم قانون (مدى المعقولية)، الذي يحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة. وتمت المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 64 صوتا بدون أي معارضة، بعد أن غادر أعضاء المعارضة الجلسة العامة بصورة احتجاجية قبل التصويت. إلى ذلك، أصدرت الصحف الإسرائيلية الكبرى صفحاتها الأولى اليوم باللون الأسود بدون أي خبر أو حتى عنوان، احتجاجا على القانون. وظهرت الصفحات الأولى الرئيسية لصحف ((يديعوت أحرونوت)) و((معاريف)) و((هآرتس)) و((يسرائيل هيوم)) باللون الأسود في احتجاج واضح على تمرير القانون. واستمرت الاحتجاجات حتى ساعة متأخرة من مساء أمس في شوارع القدس ومدينة تل أبيب الساحلية وسط إسرائيل، ووقعت صدامات بين المتظاهرين الذي بلغ أعدادهم بالآلاف مع الشرطة الإسرائيلية التي استخدمت وسائل لتفريق المتظاهرين، وفقا للإذاعة العبرية العامة. ومنذ اليوم الأول الذي كشفت فيه الحكومة عن خطة التعديلات القضائية في يناير الماضي، قوبلت برفض سياسي وشعبي واسع، واحتجاجات عارمة جابت معظم المدن الإسرائيلية على مدار 29 أسبوعا. ويرى نتنياهو وحلفاؤه أن التعديلات القضائية التي تدفع بها حكومته مهمة من أجل خلق توازن بين السلطات الثلاث في إسرائيل، فيما يقول المعارضون إن الخطة تهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وتركيز السلطة في يد نتنياهو. وفي محاولة لاسترضاء المعارضة، قال نتنياهو مساء أمس إن حكومته ستتواصل خلال الأيام المقبلة مع المعارضة من أجل التوصل إلى اتفاق "واسع" بشأن خطة التعديلات القضائية بحلول نهاية نوفمبر القادم. وقال نتنياهو (73 عاما) والذي يواجه محاكمة بالفساد في بيان متلفز بعد ساعات من إقرار قانون (مدى المعقولية) إن الائتلاف سيتواصل مع المعارضة في الأيام المقبلة لإجراء محادثات للتوصل إلى "اتفاق واسع بشأن كل شيء" بحلول نهاية نوفمبر القادم، في إشارة إلى بقية التشريعات ضمن خطة التعديلات القضائية. /نهاية الخبر/ يمكنكم مشاركتنا بتعليقاتكم عبر فيسبوك و تويتر