تبنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهارف ميارا اليوم (الثلاثاء) التماسا قدمته منظمة حقوقية إسرائيلية يطالب المحكمة العليا بإلغاء قانون يحظر إقالة رئيس الوزراء من منصبه. وقالت "الحركة من أجل نزاهة الحكم" في بيان إن المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهارف ميارا تبنت الموقف الذي قدمته الحركة كالتماس للمحكمة العليا ضد قانون أقره الائتلاف الحاكم في مارس الماضي يحظر على المحكمة إصدار أمر لرئيس الوزراء بالتنحي عن منصبه. وقالت بيهارف ميارا في ملف قدمته إلى المحكمة العليا إن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أساء استخدام سلطته لتحسين الوضع القانوني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثناء محاكمته بتهم الفساد، وسعى إلى "السماح له بالعمل بما يخالف أحكام المحكمة". وقالت الحركة في البيان إن موقف المستشارة القضائية يتبنى أساسا ادعاءاتها، وان التماسها يذكر الحكومة بأن "سيادة القانون تنطبق على أولئك الذين يحكمون". وكان الائتلاف قد مرر القانون في مارس الماضي خشية أن تجبر المحكمة العليا نتنياهو بالتنحي عن منصبه بسبب تضارب المصالح فيما يتعلق بمحاكمته الجارية وخطة التعديلات القضائية التي تتبناها حكومته. وتأتي الخطوة بعد يوم واحد فقط من تمرير الكنيست قانون (مدى المعقولية) الذي يحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة. ويواجه نتنياهو (73 عاما) الذي فاز بالانتخابات في ديسمبر 2022، محاكم بالفساد في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفى نتنياهو، أطول رؤساء وزراء إسرائيل خدمة، جميع الاتهامات الموجهة إليه، كما ينفي أن تكون هناك أي صلات بين محاكمته وخطة التعديلات القضائية التي تدعمها حكومته. وفي 13 يوليو الجاري، أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل أنها ستنظر في التماس يطالب بإقالة نتنياهو، من منصبه بسبب انتهاكه لاتفاق تضارب المصالح الذي تعهد فيه بعدم التدخل في خطة التعديلات القضائية. واتفاقية تضارب المصالح التي وقعها نتنياهو تتطلب منه تجنب التدخل في خطة التعديلات القضائية التي تتبناها حكومته لأنها قد تؤثر على قضيته. وفي مارس الماضي، أرسلت المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهارف ميارا، رسالة لنتنياهو أخبرته أن تدخله في عملية التشريعات القضائية "غير قانوني"، بعد أن أعلن نتنياهو أن حكومته ستمضي قدما في الإصلاحات القضائية، قائلا في بيان متلفز "نحن مصممون على تمرير الإصلاح القضائي الذي سيعيد التوازن الصحيح بين السلطات". وقالت بيهارف ميارا إن "الوضع القضائي واضح، وكونك رئيس حكومة متهما بجنائيات عليك الامتناع عن أي تعامل مع المبادرات لإجراء تغييرات في جهاز القضاء، وبضمنها تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة لأن التعامل معها هو عمل ينطوي على تناقض مصالح". وفي يناير الماضي، أطلق نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين، خطة "لإصلاح" القضاء في إسرائيل، في خطوة لاقت احتجاجات واسعة النطاق. ويرى رئيس الوزراء وحلفاؤه أن التعديلات القضائية التي تدفع بها حكومته مهمة من أجل خلق توازن بين السلطات الثلاث في إسرائيل، فيما يقول المعارضون إن الخطة تهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وتركيز السلطة في يد نتنياهو. /نهاية الخبر/