قالت وزارة المالية الكويتية، الأربعاء، إن ميزانية 2022-2023 حققت فائضا قدره 6.368 مليار دينار (20.77 مليار دولار)، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها فائضا منذ تسع سنوات. وأضافت الوزارة في بيان أن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، بارتفاع نسبته 54.7 بالمئة عن السنة الماضية، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية. في حين بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 2.1 مليار دينار، بانخفاض نسبته 12.8 بالمئة عن السنة الماضي. وبحسب البيان بلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، بانخفاض نسبته 2.6 بالمئة عن السنة الماضية وبوفر قدرة 1.1 مليار دينار من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 23-22. وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي عند 97.1 دولار، كما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.693 مليون برميل. من جانبه، صرح وزير المالية الكويتي بالوكالة د. سعد حمد البراك قائلاً " الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تحصنا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكنا من تخطي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز بل أيضا اغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات". أبرز مؤشرات الحساب الختامي للسنة المالية 2023-2022 فائض فعلي بقيمة 6.4 مليار دينار. مقارنةً بالعجز الفعلي بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة 22-21 البالغ 4.3 مليار دينار. ارتفاع إجمالي الإيرادات الفعلية بنسبة 54.7 بالمئة مقارنةً بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة 22-21 شكلت المرتبات والدعوم الفعلية 78 بالمئة من إجمالي المصروفات بينما شكلت المصروفات الرأسمالیة الفعلية 9 بالمئة من إجمالي المصروفات. بلغ معدل سعر البرميل في السنة المالية 97.1 دولار، بارتفاع 21.4 بالمئة مقارنةً بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة 22-21 بلغت نسبة الإيرادات النفطية 92.7 بالمئة من إجمالي الإيرادات المحققة. يذكر أن السنة المالیة بدولة الكویت تبدأ في 1 أبریل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تلیها.