هون سين البالغ من العمر 70 عاما أمضى إحدى أطول فترات الحكم في العالم، وهو من الكوادر السابقين للخمير الحمر، وشهدت فترة توليه السلطة اعتبارا من العام 1985، القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة وإرغام الخصوم على مغادرة البلاد وقمع حرية التعبير. وأتى إعلان الاستقالة بعد تحقيق حزب الشعب الكمبودي بزعامته فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد في غياب أي معارضة فعلية. وحصد الحزب 82 بالمئة من الأصوات، ما مهّد الطريق نحو تسليم للسلطة بدا أقرب الى خلافة من عملية انتقال ديموقراطي، شبهها منتقدوه بأنها على شاكلة ما يجري في كوريا الشمالية. وقال هون سين في خطاب بثته القناة الرسمية "أرغب في أن أطلب تفّهم الشعب مع إعلاني أنني لن أستمر كرئيس للوزراء"، مشيرا الى أن نجله الجنرال هون مانيه البالغ من العمر 45 عاما، سيتولى تشكيل الحكومة الجديدة. قبيل الاقتراع، تعرضت حرية التعبير للقمع مع إغلاق آخر وسائل الإعلام المستقلة، وحُكم على زعيم المعارضة كيم سوخا بالسجن 27 عاما ووُضع قيد الإقامة الجبرية بعد إدانته بتهمة الخيانة في آذار/مارس، وتم تعديل القانون الانتخابي لاستبعاد المعارضين في المنفى من المشاركة في الانتخابات في المستقبل. كذلك، استبعدت اللجنة الانتخابية قبل أسابيع من الانتخابات "حزب ضوء الشموع" الذي كان يعدّ الوحيد القادر على منافسة رئيس الوزراء جديا، بذريعة فشله في التسجيل بشكل صحيح لديها. ويُتوقع أن يحتفظ حزب الشعب الكمبودي بـ 120 مقعدًا من 125 في الجمعية الوطنية، وسيشغل المقاعد الخمسة المتبقية حزب فونسينبيك الملكي الصغير الذي تولى السلطة في السابق، وهو قلما يوجه انتقادات لهون سين. وأشادت الحكومة بوصول نسبة المشاركة في الاقتراع الى 84,6 بالمئة، معتبرة أنها دليل على "النضوج الديموقراطي" لكمبوديا. الا أن الانتخابات لقيت انتقاد أطراف غربيين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معتبرين أنها غير حرّة وغير نزيهة. وأعلن هون سين أن ابنه سيُنصب على رأس الحكومة الجديدة مساء 22 آب/أغسطس. وقال "أطلب من المواطنين توفير الدعم لهون مانيه الذي سيكون رئيس الوزراء الجديد". قال سيباستيان سترانجيو، مؤلف كتاب عن كمبوديا تحت حكم هون سين، إن "هون مانيه الذي لا يحظى بنفوذ ولا يتمتع بسلطة والده، لن يكون لديه سوى هامش محدود من حرية المناورة" داخل النظام القائم. وهو يعتقد أنه لا ينبغي أن نتوقع أن يكون لتعيينه تأثير فوري على البلاد. عمل هون سين على مدى عام ونصف عام لتسليم السلطة الى نجله. وأدى هون مانيه دورا أساسيا في الحملة الانتخابية. لكن هون سين أبلغ الناخبين عزمه الاحتفاظ بنفوذه في السياسة الكمبودية حتى بعد تخليه عن رئاسة الحكومة، لأنه سيشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ وهو الثاني في البروتوكول بعد الملك نورودوم سيهاموني الذي يقوم مقامه في رئاسة الدولة عندما يكون الأخير في الخارج. شهد عهد هون سين المديد تقاربا بين كمبوديا والصين التي بعث رئيسها شي جينبينغ برسالة تهنئة شخصية له، ووعده بتمتين العلاقات بين البلدين. أفادت كمبوديا من استثمارات صينية ضخمة ومشاريع بنى تحتية، بما فيها عملية تمويل إعادة تطوير قاعدة بحرية، ما أثار قلق واشنطن التي تشتبه في أنها ستضم قاعدة صينية سرية. الا أن تدفق الاستثمارات والأموال الصينية ترافق مع مشكلات عدة، منها زيادة أعداد الكازينوهات وعمليات الاحتيال عبر الانترنت التي يقف خلفها عمّال يتمّ الاتجار بهم في ظروف مروعة. ويرى منتقدو هون سين أن حكمه طبعه تدمير البيئة وتجذّر استغلال النفوذ والفساد. تحتل كمبوديا المرتبة 150 من أصل 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية، وهي تتقدم فقط على بورما وكوريا الشمالية بين الدول الآسيوية. وتتهم المنظمات الحقوقية هون سين بتطويع النظام القضائي لقمع أي صوت معارض بما يشمل استهداف الناشطين ورؤساء النقابات والسياسيين. وشهدت أعوام حكم هون سين إدانة الكثير من السياسيين وإيداع العشرات منهم في السجن. وقبل خمسة أيام من الانتخابات، منعت السلطات أحد رموز المعارضة الذي يقيم في المنفى في فرنسا سام راينسي من الترشح على مدى 25 عاما بعدما حضّ الناخبين على التصويت بأوراق باطلة عمدا.