أحمد حاتم/ الأناضول كشفت بيانات رسمية، الأربعاء، تحول ميزانية الكويت إلى تسجيل فائض سنوي، لأول مرة منذ 9 سنوات في ميزانية العام المالي 2022-2023 والتي حققت فائضا بـ 6.368 مليارات دينار (20.79 مليار دولار). وقالت وزارة المالية الكويتية في تقرير الحساب الختامي، إنها تحولت لتحقيق الفائض (الفرق بين المصروفات والإيرادات) في العام المالي المنتهي في 31 مارس/آذار الماضي، بعد عجز بقيمة 4.34 مليارات دينار (14.2 مليار دولار) في العام المالي 2021-2022. وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة. وحسب البيانات، ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 54.7 بالمئة إلى 28.802 مليار دينار (94 مليار دولار)، قياسا على 18.61 مليار دينار (59.3 مليار دولار) في العام السابق له. وتضمنت الإيرادات، مداخيل نفطية بقيمة 26.7 مليار دينار (87.2 مليار دولار) بارتفاع سنوي 64.7 بالمئة، بينما انخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 12.8 بالمئة إلى 2.09 مليار دينار (6.8 مليارات دولار). وبالنسبة للمصروفات العامة، أظهرت البيانات تسجيل 22.37 مليار دينار (73 مليار دولار)، توجه 78 بالمئة منها للمرتبات والدعوم المختلفة. وانخفضت المصروفات الرأسمالية بنسبة 20.3 بالمئة إلى 2.05 مليار دينار (6.7 مليار دولار)، واستحوذت على 9 بالمئة فقط من إجمالي الإنفاق. واستحوذت المرتبات والأجور على أكثر من نصف المصروفات إذ بلغت 12.977 مليار دينار (42.4 مليار دولار) رغم أنها تراجعت 2 بالمئة على أساس سنوي. وتحسن أداء ميزانية الكويت بدعم ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي، حيث يعتبر النفط مصدر الدخل لأكثر من 90 بالمئة من إيرادات الدولة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.