تونس/ مروى الساحلي / الأناضول أعلن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، الأربعاء، أن بلاده تعمل على توفير كل ظروف الرعاية الصحية للمهاجرين غير النظاميين لكن "دون أن تتورط في عملية قبولهم في مخيمات وتوطينهم". وقال الفقي خلال جلسة مساءلة بالبرلمان التونسي، إن "بلاده لن تتورط في مسألة قبول المهاجرين غير النظاميين في مخيمات ولن تقع في فخ الاستيطان". وتأتي هذه التصريحات في ظل انتشار تقارير حقوقية عن مواجهة مهاجرين غير نظاميين أوضاعا إنسانية صعبة على الحدود مع الجارة ليبيا. وأوضح وزير الداخلية التونسي أنه "لا يمكن أن نقبل أن تصبح تونس بلد عبور ولا توطين للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء كما لا نقبل بممارسات غير إنسانية ضدهم". وأضاف أن "تونس مطالبة بتطبيق القانون والمحافظة على المنظومة القانونية والمجتمع لكي لا تسري مظاهر العنصرية والسلوكيات التي لا تحترم الذات الإنسانية". وأشار الوزير إلى "وجود العديد من الشبكات الإجرامية التي أصبحت محترفة في صنع القوارب وإخفاء الأفارقة وتهيئة كل الظروف الملائمة للاتجار بالبشر حيث بلغ عدد المهاجرين في 2022 أكثر من 45 ألف مهاجر أغلبهم من غير التونسيين". وسبق أن شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على رفض أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مع التأكيد على الاعتزاز بالانتماء الإفريقي. وخلال الأسبوعين الماضيين، عانى عدة مهاجرين أفارقة غير نظاميين أوضاعا إنسانية صعبة على الحدود التونسية الليبية، وذلك بعد طردهم من منازلهم عقب اشتباكات بينهم وبين مواطنين تونسيين بمحافظة صفاقس (جنوب) على خلفية مقتل شاب تونسي. وتشهد تونس، منذ فترة، تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد الإفريقي ودول إفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء.​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.