أقر مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء، تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، فيما يلزمها بالبت في الطعون قبل إعلان النتيجة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" بأن التشريع الذي تم إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائبا واعتراض نائب واحد من أصل 58. وحدد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية عشرة أيام فقط لمن يرغب في الطعن على مرسوم حل البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات، كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون خلال عشرة أيام أخرى. بالإضافة إلى أنه منع المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها. وفي مارس الماضي، قضت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات برلمان 2022، وإعادة برلمان 2020 الذي كان ولي العهد قد أمر بحله العام الماضي، في حين لم يكن برلمان 2020، الذي تمت إعادته على وفاق مع الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح، وقد تم حله مرة ثانية في مايو بمرسوم أميري. وفي يونيو، جرت انتخابات برلمانية جديدة. من جهته، أشار وزير العدل، فالح الرقبة، إلى أن هذا التعديل سيؤدي إلى عدم تكرار ما شهدناه من حالات بطلان للمجلس خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن الحكومة تدعم هذا المقترح. وبين أن التعديل يسهم في تحصين مجلس الأمة بعد الانتخابات، واستقرار المراكز القانونية من خلال تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية.