قضت محكمة الأحوال الشخصية بإلزام طبيب كويتي في وزارة الصحة بدفع 5000 دينار قيمة سيارة لتنقلات إبنته التي إمتنع عن الإنفاق عليها بالإضافة إلى نفقات أخرى تجاوزت الــ 6000 دينار. وتتلخص الدعوى التي أقامتها مواطنة عبر المحامية زينب الرامزي وإختصمت بها زوجها وهو طبيب في وزارة الصحة بطلب إلزامه بإثبات حضانتها لصغيرتها منه وإلزامه بأن يؤدي لها النفقة الشهرية للصغيرة فضلاً عن كافة الأجور المرتبطة بالنفقة ، من أجرة الخادمة ومصاريف استقدامها وثمن سيارة لتنقلات المحضونة الصغيرة وأجرة سائق شهرية ومصاريف إستقدامه. وترافعت أمام المحكمة المحامية زينب الرامزي وقدمت المستندات الدالة تأكيداً لدعواها ومنها شهادة راتب المدعى من جهة عمله بوزارة الصحة وأنه امتنع عن الوفاء بإلتزماته دون سبب واضح، وطلبت من المحكمة الحكم بطلبات موكلتها. واستجابت المحكمة للمحامية الرامزي وأصدرت حكمها بإلزام الطبيب الممتنع عن سداد نفقة إبنته بإلزامه بأن يؤدي لإبنته نفقة بنوعيها مبلغ (100 د.ك ) شهرياً وأجرة خادمة مبلغ (110 د.ك ) شهرياً ومصاريف إستقدامها مبلغ (750 د.ك ) وأجرة مسكن حضانة الصغيرة مبلغ ( 200 د.ك ) ومصاريف تأثيث مسكن حضانة مبلغ ( 750 د.ك ) وقيمة سيارة بمبلغ (5000 د.ك ) فضلاً عن أجرة حضانة للأم بمبلغ (30 د.ك ) شهرياً. وبعد صدور الحكم أكدت المحامية زينب الرامزي أنها ستقيم طعناً على الحكم أمام الاستئناف بطلب تعديل الحكم فيما قضى به من نفقات الصغيرة المحضونة وطلب زيادته إلى الحد الذي يسمح بتلبية كافة إحتياجات الصغيرة من النفقات اللازمة لها.