بدأ مسؤولون لبنانيون، تسريع اللحظات الأخيرة، لتجنب الوقوف أمام مأزق الفراغ لمنصب حاكم مصرف لبنان المركزي، مع انتهاء ولاية رياض سلامة في المنصب الأسبوع المقبل. إلى ذلك، تبقى الخلافات والانقسامات السياسية بشأن تعيين خلف لسلامة، أم السماح لنائبه الأول بالقيام بمهامه كما ينص القانون، في بلد يعكس خلافاً أوسع، فمنصب رئيس الجمهورية «شاغر»، ولا حكومة فاعلة، إنما لـ «تصريف الأعمال» منذ ما يزيد على عام. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، ونائبه، سعادة الشامي، ووزير المالية، يوسف خليل، اجتمعوا أمس، مع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة: وسيم منصوري، وبشير يقظان، وسليم شاهين، وألكسندر مراديان. ودعا ميقاتي مجلس الوزراء لعقد اجتماع اليوم، لمناقشة مسألة تسمية حاكم جديد لمصرف لبنان. وقال مصدر مقرب من منصوري: « نبيه بري (رئيس مجلس النواب)، يدعم بالفعل وزير المالية، والمدعي العام المالي. لذا، فهو لا يريد أن يتسلم منصوري كرة النار، لأنه لا يريد أن يُنظر إليه على أنه مسؤول عن أي تدهور اقتصادي إضافي». ونفى مستشار كبير لرئيس البرلمان، علي حمدان، أن يكون موقف بري مستنداً إلى مخاوف من حدوث رد فعل سلبي. وقال لـ «رويترز»: «يدعم بري تعيين حاكم جديد لتفادي وقوع الأسوأ، ولأنها الكيفية التي يفترض أن تسير بها الأمور. تملك الحكومة القدرة على فعل ذلك، حتى إن كانت حكومة تصريف أعمال، لأنه أمر ينبغي للحكومة توليه، وليس لأن الموقف قد يسوء إذا ما عين منصوري». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App