شركة رقمي
نقل من موقع 
بيروت – (رويترز): سارع مسؤولون في لبنان أمس في اللحظات الاخيرة لتجنب خلو منصب حاكم مصرف لبنان المركزي عندما تنتهي ولاية رياض سلامة في هذا المنصب الأسبوع المقبل بعد أن قضى فيه 30 عاما. واحتمال خلو هذا المنصب في بلد تعصف به الازمات أضاف المخاوف بشأن مزيد من الانقسام في البلاد التي تتجه نحو عام خامس من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة. ورغم تناقص الوقت المتبقي بسرعة بقيت الخلافات والانقسامات بين السياسيين بشأن تعيين من يخلف سلامة أو السماح لنائبه الأول بالقيام بمهامه كما ينص القانون بما يعكس خلافا أوسع ترك أيضا منصب رئيس البلاد شاغرا كما ترك البلاد دون حكومة فاعلة في ظل تولي حكومة تصريف أعمال منذ ما يزيد عن عام. وتعارض جماعة حزب الله والتيار الوطني الحر حليفها المسيحي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بينما يقود رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي جهود تعيين من يخلف رياض سلامة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ميقاتي ونائبه سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل اجتمعوا أمس مع نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة وهم وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر مراديان. وهدد الأربعة في وقت سابق من هذا الشهر بالاستقالة إذا لم يتم تسمية من سيخلف سلامة مما يهدد بفراغ كامل في المناصب العليا في مصرف لبنان المركزي في وقت تتفاقم فيه أزمات الاقتصاد. ويتم اختيار من يشغلون المناصب الكبرى في مصرف لبنان المركزي وفقا لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد أيضا المناصب العليا في البلاد. فالحاكم يجب أن يكون كاثوليكيا مارونيا بينما يجب أن يحصل النواب الاربعة وهم واحد من الشيعة وواحد من السنة وواحد من الدروز وواحد من الارمن الكاثوليك على موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم. وكان بري رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل الشيعية قد سمى منصوري لمنصب النائب الاول لحاكم مصرف لبنان. وقال مصدر مقرب من منصوري «بري يدعم بالفعل وزير المالية والمدعي العام المالي. لذا فهو لا يريد أن يتسلم منصوري كرة النار لانه لا يريد أن ينظر اليه على أنه مسؤول عن أي تدهور اقتصادي إضافي». ودعا ميقاتي مجلس الوزراء لعقد اجتماع اليوم لمناقشة مسألة تسمية حاكم جديد لمصرف لبنان. وقال الامين العام لحزب الله حسن نصر الله ان حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها تعيين من يشغل هذا المنصب. ويتفق التيار الوطني الحر مع ذلك ويقول انه يريد تعيين مراقب قانوني مسيحي ليدير مصرف لبنان. ونفى علي حمدان وهو مستشار كبير لرئيس البرلمان أن يكون موقف بري مستند الى مخاوف من حدوث رد فعل سلبي. وقال حمدان لرويترز «يدعم السيد بري تعيين حاكم جديد لتفادي وقوع الاسوأ ولان هذه هي الكيفية التي يفترض أن تسير بها الامور. تملك الحكومة القدرة على فعل ذلك حتى ان كانت حكومة تصريف أعمال لان هذا أمر ينبغي للحكومة توليه وليس لان الموقف قد يسوء إذا ما عيّن منصوري». وألقت اتهامات لسلامة في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة بظلالها على فترة ولايته الممتدة منذ 30 عاما. وينفي سلامة التهم الموجهة اليه. ويحّمل الكثير من اللبنانيين سلامة مسؤولية الانهيار المالي الذي بدأ في 2019 الى جانب النخب الحاكمة. ويقول سلامة انه كبش فداء لهذا الانهيار الذي أعقب ممارسات تتسم بالفساد والهدر في الانفاق على مدى عقود من النخبة الحاكمة.
مشاركة :
