أصدرت وزارة المالیة بیان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2023، مسجلة فائضاً فعلياً لأول مرة منذ 9 سنوات، بعد أن ناقش مجلس الوزراء، الاثنين الماضي، توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2022/ 2023، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2022 ــ 2023، إذ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لسمو ولي العهد، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة. وأظهرت البیانات الرئیسیة أن إجمالي الإیرادات الفعلية بلغ 28.8 مليار دينار، بارتفاع نسبته 54.7 في المئة عن السنة الماضية، تضمنت إيرادات نفطية فعلية 26.7 مليارا، (أي 92.7 في المئة من إجمالي الإيرادات المحققة) بارتفاع نسبته 64.7 في المئة عن السنة الماضية، وإيرادات غير نفطية فعلية 2.1 مليار دينار، بانخفاض نسبته 12.8 في المئة عن السنة المالية. كما أظهرت أن إجمالي المصروفات الفعلية بلغ 22.4 مليار دينار بانخفاض نسبته 2.6 في المئة عن السنة الماضية وبوفر قدره 1.1 مليار من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 23/22، لتسجل فائضاً فعلياً قدره 6.4 مليارات دينار مقارنة بالعجز الفعلي في الحساب الختامي للسنة المالية السابقة 22/21 البالغ 4.3 مليارات. وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي 97.1 دولارا، كما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.693 مليون برميل. وبهذه المناسبة، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، بأن «الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي، وكل هذه العوامل تحصنا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير، وتمكنا من تخطي التحديات المرحلية القائمة بامتياز، بل أيضا اغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات». واختتم البراك كلمته قائلاً «إن الحكومة على أتم الاستعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة، كما أود أن أجدد شكري لمجلس الوزراء على دعمه لوزارة المالية، وإلى زملائي العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، الذين لم يدخروا جهداً خلال الأشهر الماضية إلا وقدموه التزاماً منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير ومصلحة لوطننا الغالي». وشمل الحساب الختامي بیانا بالإیرادات الفعلیة والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة المنتهیة، ویقدم إلى مجلس الأمة وفقا للمادة 149 من الدستور، ولا یشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي، بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه، في حين تبدأ السنة المالیة بالكویت في 1 أبریل من كل عام، وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تلیها.