قالت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) أنها حددت شهر سبتمبر القادم موعدا للنظر في الالتماس الذي قدم لها ضد تمرير البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قانون إلغاء مدى المعقولية، ضمن خطة التعديلات القضائية التي تتبنها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وصادق البرلمان الإسرائيلي أول أمس (الاثنين) على قانون يحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة (مدى المعقولية). وتمت المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 64 صوتا بدون أي معارضة، بعد أن غادر أعضاء المعارضة الجلسة العامة بصورة احتجاجية قبل التصويت. وقالت الحركة من أجل نزاهة الحكم وهي منظمة حقوقية إسرائيلية مقدمة الالتماس في بيان إن المحكمة العليا أبلغت أن جلسة الاستماع بشأن الالتماس الذي قدمته الحركة ضد تعديل قانون (إلغاء مدى المعقولية) ستعقد خلال شهر سبتمبر القادم ، وأن على الدولة تقديم دفاعها حتى 10 أيام قبل موعد الجلسة. وقال أليعاد شراغا رئيس الحركة من أجل جودة الحكم "نحن جاهزون، سنظهر أمام المحكمة العليا للدفاع عن الديمقراطية الإسرائيلية، وسنفعل كل ما في وسعنا لوقف الانقلاب". وأضاف "سنواصل التظاهر والقتال في كل مكان وعلى كل منصة حتى يزول التهديد".