أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم (الأربعاء)، تسجيل فائض في الحساب الختامي للبلاد بلغ 6.4 مليار دينار كويتي (نحو 20.8 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية (2022 - 2023) ، مقارنة بعجز فعلي بلغ 4.3 مليار دينار (نحو 14 مليار دولار) للسنة المالية الماضية، مشيرة إلى أنها المرة الأولى منذ 9 سنوات، يتم تسجيل هكذا فائض. وأكدت وزارة المالية في بيان، ونشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ((كونا))، إن "الإيرادات الفعلية بلغت 28.8 مليار دينار (نحو 93.8 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 54.7 % في السنة المالية (2022-2023)، مبينة أن الإيرادات النفطية بلغت 92.7 % من إجمالي الإيرادات المحققة. وأضافت أن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت 26.7 مليار دينار (نحو 87 مليار دولار) بارتفاع نسبته 64.7 %، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 2.1 مليار دينار (نحو 6.8 مليار دولار) بانخفاض نسبته 12.8%. وأوضح بيان وزارة المالية أن إجمالي المصروفات الفعلية بلغت 22.4 مليار دينار (نحو 73 مليار دولار) بانخفاض نسبته 2.6 %، مبينة أن الميزانية حققت توفيرا قدره 1.1 مليار دينار (نحو 3.5 مليار دولار) من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية (2022-2023). وأفادت الوزارة بأن متوسط سعر برميل النفط الفعلي بلغ 97.1 دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 21.4 % . وذكرت أن المرتبات والدعم الفعلي شكل نسبة 78 % من إجمالي المصروفات، فيما شكلت المصروفات الرأسمالية الفعلية 9 % من إجمالي المصروفات. ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة سعد البراك قوله إن "الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي". وأضاف البراك أن كل هذه العوامل تحصن الدولة من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكننا من تخطي التحديات المرحلية القائمة واغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات.