قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداري (الاعتقال بذريعة وجود ملف سري)، مستهدفة الفئات كافة بمن فيها النساء والأطفال. ووفقًا لآخر المعطيات الصادرة عن المؤسسات المختصة، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي 1132 معتقلًا إداريًا، منهم 18 طفلًا، و3 أسيرات. وأضاف نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذه الأعداد غير مسبوقة منذ 20 عامًا، إذ أصدر الاحتلال حتى نهاية يونيو/حزيران 1608 أوامر، منها 813 أمرًا جديدًا، و795 أمر تجديد. وخلال الشهر الجاري، أصدر الاحتلال العشرات من أوامر الاعتقال الإداري، التي طالت بشكل أساسي معتقلين سابقين أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنها الاعتقال الإداري، إضافة إلى أن جيلًا جديدًا، بدأت سلطات الاحتلال باستهدافه. وأوضح أن قضية الاعتقال الإداري، كانت أبرز القضايا التي فرضت متغيرات كبيرة منذ العام الماضي وخلال العام الجاري، وكان نادي الأسير قد استعرض العديد من حالات الاعتقال الإداري مؤخرًا، في ظل التصعيد غير المسبوق مقارنة بالسنوات القليلة الماضية. مؤكداً أن محاكم الاحتلال تواصل ترسيخ هذه الجريمة، كما عملت تاريخيًا، من خلال محاكمها الصورية. وجدد نادي الأسير دعوته إلى ضرورة إعادة تقييم مسألة التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري، علمًا أن نحو 60 أسيرًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، كمحاولة مستمرة للنضال ضد هذه الجريمة. واستعرض نادي الأسير حالة المعتقل ثامر عبد الغني سباعنة من بلدة قباطية في جنين، الذي اعتقله الاحتلال قبل خمسة أيام، وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر. ويبلغ الأسير سباعنة (47 عامًا) من العمر، وهو أب لأربعة أبناء، أكبرهم بعمر 16 عامًا ونصف العام، وأصغرهم بعمر 3 سنوات ونصف السنة. وتابع نادي الأسير ، أن الأسير سباغنة واجه الاعتقال منذ أن كان طالبًا جامعيًا، وتحديدًا منذ عام 1998، وتعرض للاعتقال ثماني مرات مع الاعتقال الحالي، وبلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو عشر سنوات، وكانت أطول فترة اعتقال له عام 2013 واستمرت في حينه 38 شهرًا، فيما تعرض للاعتقال الإداري ثلاث مرات، واجهها منذ عام 2016.