واشنطن/ الأناضول دعت الأمم المتحدة، الخميس، الحكومة الإسرائيلية إلى الاستجابة لنداءات المحتجين على مشروع "الإصلاح القضائي" المثير للانقسام والجدل. جاء ذلك في بيان لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، نشر على موقع المفوضية. وقال: "أحث أولئك الذين في السلطة على الاستجابة لنداءات الناس، الذين وضعوا ثقتهم في القيمة الدائمة في سلطة قضائية مستقلة". ووصف تورك الاحتجاجات التي يشهدها الشارع الإسرائيلي بأنها "تجمعات لأفراد من كافة المجتمع يعترضون بشكل سلمي، ويقيمون تحالفات للدفاع عن الديمقراطية والحريات الأساسية". وأضاف أن الحركات الاحتجاجية نمت من أجل الحفاظ على "الديمقراطية والتوازن الدستوري". كما طالب بأن تمنح المحكمة العليا الإسرائيلية مساحة كاملة للبت في الالتماسات المقدمة إليها، وفقا للإجراءات القانونية وبعيدا عن أي ضغط سياسي أو تدخلات من أطراف خارجية. والأربعاء، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية النظر في التماسات ضد قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من صلاحياتها في سبتمبر/ أيلول المقبل. لكنها امتنعت في الوقت نفسه عن إصدار قرار بتجميد القانون الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي الإثنين، بعد 29 أسبوعا من الاحتجاجات الشعبية والمعارضة العامة التي هزت البلاد وقسمت مواطنيها. ويعد القانون أول مشروع قانون حكومي كبير يتم تمريره ضمن خطة التعديلات القضائية المثيرة للانقسام، ويمنع القانون المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) من مراجعة "معقولية" قرارات الحكومة والوزراء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.