علمت "سبق" أن الجهات العليا وجهت جميع الدوائر الحكومية بعدم بيع أي من الأراضي والمنشآت الحكومية لأي جهة أخرى سواء كانت حكومية أو غير حكومية، إلا وفقاً لما تقضي به التعليمات، وعدم المنح أو التنازل عن أي منها لأي من الجهات أو الأفراد، إلا بعد الرفع عن ذلك لأخذ التوصية حاليه.   وقال مصدر خاص لـ"سبق" إنه بشأن إعطاء الوزارات والدوائر الحكومية قطع أراضي التي تحتاجها، يجب أن يتم إصدار صكوك باسم أملاك الدولة، وأن الأمر السامي الكريم القاضي بإفراغ الأراضي التي يتم تخصيصها للجهات الحكومية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وإصدار الصكوك اللازمة بذلك، وأما بشأن ما يتم رفعه من قبل الجهات الحكومية بطلب تخصيص أراض لها من أملاك الدولة أو الأراضي التابعة لوزارة الزراعة ولتلافي التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية وتحقيقاً للمصلحة العامة، يجب أن تتم دراسة تلك الطلبات والبت فيها من قبل الجهة المعنية وفقاً للأنظمة والتعليمات.   وطالبت الجهات العليا وزارة العدل بإبلاغ كتاب العدل المختصة باعتماد قرارات كل من وزارة المالية ووزارة الزراعة المتعلقة بتخصيص الأراضي التي تشرف عليها منهما للجهات الحكومية، وإصدار الصكوك اللازمة باسم أملاك الدولة لصالح الجهة المستفيدة، وتسلم الصكوك لمصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية.