أعلن البنك المركزي التركي اليوم مراجعة توقعاته السنوية للتضخم إلى 58% أي أكثر من ضعف التوقعات السابقة واعدا بالاستقرار اعتبارا من عام 2025. أعلنت حاكم البنك حفيظة جاي أركان: "لقد رفعنا توقعاتنا للتضخم إلى 58% بنهاية عام 2023"، وتعهدت باستخدام جميع الأدوات التي بحوزتها لإعادة التضخم إلى رقم واحد. وأضافت: "التضخم سيرتفع موقتا على المدى القصير، نحن نعد الأجواء بعناية لبدء التصدي للتضخم في عام 2024، وبعد 2025 نتوقع دخول فترة استقرار". قدمت أركان وهي أول امرأة تم تعيينها في هذا المنصب في يونيو وتحظى بسمعة ممتازة، تقريرها الأول الشامل عن الوضع المالي في تركيا خلال أول مؤتمر صحافي تعقده. وراهنت التوقعات الرسمية السابقة التي نشرت قبل الانتخابات الرئاسية في مايو، على تضخم بنسبة 22.3% في نهاية 2023. في يونيو بلغ التضخم 38.2% خلال عام واحد وفقا للإحصاءات الرسمية، وهو أدنى مستوى يسجل منذ 18 شهرا. وأكدت أنه نظرا لسعر صرف الليرة التركية والتدابير المالية المتخذة سيسجل معدل التضخم زيادة موقتة على المدى القصير، مضيفة: "لكننا نرسي الأسس لبدء خفض التضخم المستدام في 2024". فقدت العملة التركية ربع قيمتها مقابل الدولار منذ نهاية مايو. وبلغت صباح الخميس 26.7 ليرة للدولار الواحد. ووفقا لوكالة فرانس برس رحب تيموثي آش الخبير الاقتصادي في شركة بلوباي لإدارة الأصول بلندن والمتخصص في الأسواق الناشئة، بعرض واقعي بدون تدوير الزوايا. منذ توليها وتولي وزير المال الجديد محمد سيمسك مهامهما، تم رفع معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التركي إلى 17.5%. وأعلنت أركان أيضا أنه في 14 يوليو زاد الاحتياطي من نحو 15 مليار دولار إلى أكثر من 113 مليار دولار. على عكس النظريات الاقتصادية التقليدية يرى أردوغان، أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم. وبلغ التضخم ذروته عند 85.5% في أكتوبر 2022. خلال العامين الماضيين، أرغم البنك المركزي التركي على خفض أسعار الفائدة في إطار نموذج اقتصادي جديد لصالح النمو وخلق فرص العمل.