صادق البرلمان الأردني اليوم الخميس على قانون الجرائم الإلكترونية والذي  أحكام السجن والعقوبات على أي موقع أو منصة للتواصل الاجتماعي أو شخص مسؤول عن حساب عام في حالة اعتبار أنه انتهك الخصوصية ومجموعة من الأحكام القانونية الأخرى. وأُقر القانون بأغلبية الأصوات بعد مناقشة استمرت ست ساعات ومن المتوقع صدوره في الأيام المقبلة. وحضر رئيس الوزراء بشر الخصاونة المناقشة مؤكدا أن زيادة الجرائم عبر الإنترنت من خلال انتهاك الخصوصية بمقدار ستة أمثال، وقال إن الابتزاز عبر الإنترنت تسبب في حدوث قلاقل اجتماعية. وأوضح أن “القانون لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني على الإطلاق”.