أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، بأن الحكومة أصدرت تعليمات للدبلوماسيين، أمس، طالبتهم فيها بالدفاع عن خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء أمام الدول التي يخدمون فيها. وفي إطار هذه المهمة، نقلت الحكومة الإسرائيلية إلى دبلوماسييها قائمة احتوت عدد من النقاط كي يستخدمونها خلال محادثات مع مسؤولين في تلك الدول. وأشار موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني إلى أن هذه النقاط مطابقة لخطابات وتصريحات أطلقها في الأشهر الأخيرة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. ويتبين من هذه التعليمات أن الحكومة تطالب الدبلوماسيين باستعراض صورة الوضع المتعلقة بالاحتجاجات ضد الخطة القضائية بشكل مخالف تماما عن تعامل الحكومة معها، والادعاء بأن الاحتجاجات دليل على "قوة الديمقراطية الإسرائيلية" وأن هذه "ديمقراطية نابضة". إلا أن الحكومة الإسرائيلية تتهم المحتجين والاحتجاجات بأنها تسببت بأضرار اقتصادية وسياسية وأمنية لإسرائيل. وطولب الدبلوماسيون بالتشديد خلال محادثاتهم مع مسؤولين في الدول التي يعملون فيها على أن إسرائيل ستبقى "ديمقراطية قوية" وأن المحكمة العليا ستبقى مستقلة، فيما المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الاثنين الماضي، تؤدي إلى سحب صلاحيات الرقابة القضائية على قرارات الحكومة من المحكمة. وأشارت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية إلى أن الدبلوماسيين الإسرائيليين طولبوا بأن يوجهوا خلال محادثاتهم انتقادات لجهاز القضاء والقول إن هدف تشريعات الخطة القضائية هو إحداث توازن للقوة الزائدة لجهاز القضاء مقابل السلطتين التنفيذية والتشريعية، أي الحكومة والكنيست. وعممت الحكومة الإسرائيلية هذه القائمة على دبلوماسييها في أعقاب انتقادات في أنحاء العالم على إثر المصادقة على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية. وانتقد الاتحاد الأوروبي، القانون وقال في بيان، إن علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي تستند إلى "قيم ديمقراطية مشتركة تشمل فصل السلطات، حكم القانون واستقلالية جهاز القضاء". وسبق ذلك بيانات صادرة عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا التي انتقدت المصادقة على القانون، كما أعلنت الولايات المتحدة أن هذه المصادقة هي أمر "مؤسف"، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى تحقيق توافق واسع على الخطة القضائية. في غضون ذلك، قال رئيس الموساد الأسبق، تمير باردو، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، الخميس، إنه "نمرّ بتحولات مشابهة لكو كلوكس كلان" في إشارة إلى المنظمات الأميركية اليمينية العنصرية المتطرفة. وأضاف باردو أن "نتنياهو انضم إلى أحزاب عنصرية رهيبة ومواقفه ليست بعيدة عنها" في إشارة إلى حزب الصهيونية الدينية، برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وحزب "عوتسما يهوديت" برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وقال باردو إنه لو تم سنّ جزء من قوانين الخطة القضائية في دول في العالم "لقلنا إن هذه قوانين تمييزية ومعادية للسامية". وأضاف أن "الزعيم فقد البوصلة. وما كان سيحدث أي شيء مما يحدث لو لم يكن رئيس الحكومة يقود هذه الخطوة. وهو أشبه بحصان يجري نحو الهدف مع غطاء على العينين والأذنين". وتابع رئيس الموساد الأسبق أن "الأمة تتمزق إلى شقين ولم يرف لرئيس الحكومة جفن وعلى وجهه تعبير عن سعادة". ووفقا لباردو، فإن نتنياهو "فكك الجيش الإسرائيلي والموساد". إلى ذلك حث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج الجانبين في خلاف على خطط حكومية لتعديل النظام القضائي على الامتناع عن أي أعمال عنف، مستغلا مناسبة دينية يهودية اليوم الخميس للدعوة إلى المصالحة مع اعتزام المحتجين الخروج في مظاهرات أخرى. وأثارت خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية احتجاجات لم يسبق لها مثيل على مدى شهور، وأدت إلى انقسام المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير ورفض بعض جنود الاحتياط في الجيش الامتثال لأوامر الاستدعاء. وتوقفت المظاهرات المناهضة والمؤيدة للتعديلات القضائية في إسرائيل بمناسبة ذكرى خراب الهيكل، وهو يوم صيام. وقال الرئيس الإسرائيلي، الذي يحاول منذ مارس التوسط للوصول إلى تسوية، على فيسبوك "أناشد الجميع: حتى مع وصول الألم إلى ذروته، لابد أن نحافظ على الحدود في الخلاف ونمتنع عن العنف والإجراءات التي لا رجعة فيها". وأضاف "يجب أن نتخيل حياتنا معا هنا بعد 40 و50 و100 عام أخرى، وكيف سيؤثر كل إجراء على أطفالنا وأحفادنا وعلى الجسور بيننا". وقدمت جماعات تراقب الأوضاع السياسية طعنا على القانون الجديد أمام المحكمة العليا لإلغائه مما يمهد الطريق أمام مواجهة غير مسبوقة بين دوائر الحكومة عند سماع المرافعات في سبتمبر. لكن المواجهة القانونية ستبدأ الخميس المقبل عندما تنظر المحكمة العليا في استئناف ضد مشروع قانون للائتلاف تم التصديق عليه في مارس ويحد من شروط عزل رئيس الوزراء من منصبه. وأضرت الخطط بالاقتصاد الإسرائيلي وأثارت تحذيرات من وكالات التصنيف الائتماني وأدت إلى انسحاب المستثمرين الأجانب من البلاد. ويقول قادة الاحتجاجات إن أعدادا متزايدة من جنود الاحتياط في الجيش قرروا التوقف عن تأدية الخدمة للتعبير عن معارضتهم. وأقر الجيش بزيادة طلبات الامتناع عن تأدية الخدمة، وقال إنه إذا طال أمد غياب الجنود سيضر هذا تدريجيا باستعداد البلاد للحرب.
مشاركة :