شركة رقمي
نقل من موقع 
أمرت النيابة العامة بإحالة آسيوي إلى المحكمة الكبرى الجنائية لارتكابه جريمة غسل أموال متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة، وذلك بناءً على ما كشفت عنه التحقيقات وما قام من أدلة قاطعة على اقترافه الجريمة بقصد إضفاء المشروعية على تلك الأموال وإخفاء مصدرها، صرح بذلك رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال. وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بأن تحرياتها قد أسفرت عن قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فضلاً عن تلقيه الأموال الناتجة عن مباشرته ذلك النشاط الإجرامي عبر تحويلات مالية على حساباته البنكية وإجرائه عمليات مصرفية على تلك الأموال بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وذلك بتدويرها عبر حساباته البنكية في البلاد وإرسالها للخارج، وعليه تم إخطار نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال التي أجرت تحقيقاً موازياً في شأن جريمة غسل الأموال. وكلفت المركز الوطني للتحريات المالية بالكشف عن سرية حسابات المتهم البنكية، وأمرت بالتحفظ عليها وبتتبع حركة الأموال ومصدرها ووجهتها وما آلت إليه، وقد أثبتت تلك الإجراءات فضلاً عن الاطلاع على محتوى هاتف المتهم سعيه من خلال العمليات التي أجراها لغسل تلك الأموال التي بلغت أكثر من 200 ألف دينار، تحصل عليها من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإكسابها المشروعية على خلاف الحقيقة، ومن ثم أمرت النيابة العامة بإحالته للمحكمة الكبرى الجنائية، وقد تحددت لنظر القضية جلسة 03/08/2023.
مشاركة :
