نيويورك 26 يوليو 2023 (شينخوا) رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 25 نقطة أساس عند نطاق 5.25-5.5 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين في إطار محاولاته لمكافحة التضخم. وتعد هذه الزيادة رقم 11 في أسعار الفائدة منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي حملته العنيفة لرفع أسعار الفائدة في مارس عام 2022، مما رفع معدل الأموال الاتحادية إلى أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2001. وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في بيان بعد ظهر الأربعاء بعد اجتماع استمر ليومين "تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة. كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، فيما ظل معدل البطالة منخفضا، ولا يزال التضخم مرتفعا". وأضاف البيان أن اللجنة "تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والوصول بمعدل التضخم إلى 2 بالمائة على المدى الطويل. ودعما لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية عند 5.25-5.5 بالمائة". وأظهر أحدث مؤشر اقتصادي تباطؤ مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي إلى 3 بالمائة على أساس سنوي في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2021، لكنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 2 بالمائة، مما يشير ربما إلى الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات السياسية. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي بعد ظهر الأربعاء: "لقد تراجع التضخم إلى حد ما منذ منتصف العام الماضي. ومع ذلك، الطريق لا تزال طويلة لإعادة التضخم إلى مستوى 2 بالمائة". وأكد باول أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل، مستشهدا بسلسلة من البيانات الاقتصادية. وعلى مدى الـ12 شهرا المنتهية في مايو، ارتفع إجمالي نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.8 بالمائة. وارتفع اجمالي نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، التي تستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 4.6 بالمائة عن العام السابق. وقال للصحفيين "سوف يستغرق الأمر وقتا حتى تتحقق الآثار الكاملة للقيود النقدية خاصة على التضخم". واعترف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضا بأن الاقتصاد الأمريكي يواجه رياحا معاكسة من تشديد شروط الائتمان للأسر والشركات، والتي من المرجح أن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. ومع ذلك، قال باول إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "لا يزال ملتزما بإعادة التضخم إلى الهدف البالغ 2 بالمائة والحفاظ على توقعات التضخم على الأجل الطويل ثابتة بشكل جيد". وتعهد البنك المركزي الأمريكي في البيان بمواصلة تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية. كما قال إنه سيواصل خفض حيازاته من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، كما هو موضح في خططه المعلنة سابقا. وأوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته العنيفة للتشديد النقدي الشهر الماضي بعد عشر زيادات متتالية منذ مارس عام 2022. وردا على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كتبت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة ((كيه بي أم جي)) الأمريكية، أن "الاحتياطي الفيدرالي سيتمسك بموقفه ويحافظ على أسعار الفائدة مرتفعة حتى عام 2024 إلا لو حدث تباطؤ أكثر وضوحا في الاقتصاد وارتفع معدل البطالة". وقالت في مذكرة "الهدف هو هزيمة التضخم وليس فقط تهدئته"، مضيفة أن مؤسستها تتوقع زيادة أخرى في أسعار الفائدة في نوفمبر.